منيب تنتقد حصيلة الحكومة في دعم القدرة الشرائية

هاجر غريوة / صحافية متدربة
انتقدت نبيلة منيب، عضو المجموعة النيابية لتحالف اليسار، التدابير الحكومية المرتبطة بدعم القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، معتبرة أن الإجراءات المعتمدة لم تنجح في معالجة تداعيات غلاء المعيشة، في ظل تراجع القدرة الشرائية حتى لدى الطبقة المتوسطة، التي أصبحت تواجه صعوبات في استكمال متطلبات الشهر.
وخلال حلولها ضيفة على برنامج «مباشرة معكم»، اعتبرت منيب أن الحديث عن الدولة الاجتماعية ينبغي أن يرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية، وليس الاقتصار على تقديم الدعم المالي، مشددة على أن بناء هذه الدولة يقتضي تقوية المؤسسات وترسيخ المسار الديمقراطي، إلى جانب محاربة الفساد والغش الضريبي، اللذين قالت إنهما يتسببان في ضياع موارد مالية تقدر بـ75 مليار درهم، يمكن توجيهها لتمويل السياسات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، انتقدت منيب آلية الرفع التدريجي للدعم الاجتماعي، مشيرة إلى أن الزيادة المحددة في 100 درهم بالنسبة لبعض المستفيدين، ابتداء من يناير، ثم إضافة 100 درهم أخرى في يناير الموالي، لا تشكل معالجة حقيقية للهشاشة، محذرة مما وصفته بتكريس الاتكالية وإضعاف روح العمل والإنتاج.
وفي المقابل، اعتبرت أن تمكين الأرامل من الاستفادة من المعاش كاملا يشكل إجراء إيجابيا، مشيرة إلى ضرورة ضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. كما سجلت أن مراجعة الضريبة على الدخل، رغم أهميتها، لن تكون كافية لمعالجة آثار غلاء المعيشة، داعية إلى الرفع من الأجور، ومعتبرة أن الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض، والمقدر بـ50 مليار درهم، يظل غير كاف.
وبخصوص ورش الحماية الاجتماعية، أثارت المتحدثة اختلالات مرتبطة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض، معتبرة أن بعض المواطنين فقدوا الاستفادة من التغطية الصحية أو تراجعت إمكانية ولوجهم إليها بسبب المؤشر المعتمد لتحديد الاستحقاق. كما توقفت عند وضعية المتقاعدين، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 1700 درهم، في وقت لا يتوفر فيه 52 في المائة من المتقاعدين، وفق الأرقام التي أوردتها، على أي معاش، فضلا عن محدودية التعويضات المرتبطة بفقدان الشغل.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أكدت منيب ضرورة توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأشخاص في وضعيات إعاقة، والفئات غير القادرة على العمل، معتبرة أن هذه الفئات تحتاج إلى تدابير خاصة ضمن السياسات الحكومية.
كما انتقدت غياب إجراءات كافية لاستيعاب الشباب الوافدين على سوق الشغل، مشيرة إلى أن المغرب يستقبل سنويا حوالي 370 ألف شاب جديد في سوق العمل، مقابل وجود نحو ثلاثة ملايين شاب لا يدرسون ولا يشتغلون، المعروفين اختصارا بفئة «NEET». واعتبرت أن إحداث منصة لتسجيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة لا يستجيب بشكل كامل لحاجيات هذه الفئة، خاصة أن الفئة العمرية المعنية بظاهرة «NEET» تمتد إلى 34 سنة.
وعلى المستوى الجبائي، شددت منيب على ضرورة استكمال الإصلاح الضريبي من خلال توسيع الوعاء الضريبي، وإقرار مساهمة أكثر إنصافا للشركات التي تحقق أرباحا كبيرة، إلى جانب فرض ضرائب على الثروات الكبرى والعقارات ذات القيمة المرتفعة، معتبرة أن تمويل السياسات الاجتماعية يقتضي إصلاحا ضريبيا وماليا متكاملا.
ولم تفت المتحدثة فرصة انتقاد الحصيلة الحكومية في مجال ضبط أسعار الطاقة، متسائلة عن أسباب عدم تفعيل توصيات مجلس المنافسة بشأن الاختلالات المرتبطة بتراكم الأرباح في القطاع، ومعتبرة أن الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية مواصلة معالجة ملفات كانت مطروحة خلال الولاية السابقة.
وفي هذا الإطار، دعت إلى تجاوز النموذج الاقتصادي القائم أساسا على الاستثمار، رغم إقرارها بأهميته، مشيرة إلى ضرورة توجيه الاستثمارات نحو تحقيق الأمن الطاقي وخفض كلفة الطاقة وتعزيز الصناعة التحويلية، بدل الاقتصار على استقطاب رؤوس الأموال دون ضمان انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني والمواطنين.
كما ربطت منيب مسألة القدرة الشرائية بأوضاع القطاع الفلاحي، منتقدة تركيز السياسات الفلاحية السابقة على الفلاحة التصديرية، وداعية إلى توجيه دعم أكبر للفلاحين الصغار والكسابة، الذين يشكلون، بحسب المعطيات التي قدمتها، النسبة الأكبر من الفاعلين في القطاع، معتبرة أن تحسين أوضاعهم يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز الإنتاج الوطني وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.





