الحكومة تفتح ملف غلاء الأسعار.. والمنصوري تدعو إلى تقليص الوسطاء وضبط أسعار الخضر واللحوم

إعلام تيفي 

وضعت الحكومة ملف القدرة الشرائية للمغاربة في صدارة أولوياتها، من خلال التوجه نحو تعزيز مراقبة الأسواق، وإعادة تنظيم سلاسل توزيع المواد الأساسية، والحد من تعدد الوسطاء الذين يساهمون في ارتفاع الأسعار، في خطوة تستهدف حماية المعيش اليومي للأسر وضمان استقرار أسعار الخضر واللحوم.

وفي هذا الإطار، ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتدارس القدرة الشرائية، والذي خُصص لبحث الإجراءات العملية الكفيلة بضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف المعيشة وتوازن الأسواق الوطنية.

وأكدت المنصوري، خلال الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تشكل أولوية حكومية قصوى، مشددة على ضرورة التتبع الدقيق والمستمر لتطور الأسعار ووضعية التموين بمختلف الأسواق، واعتماد تدخلات استباقية لمعالجة الاختلالات التي قد تنعكس على الحياة اليومية للأسر المغربية.

وفي ملف الخضر، اتجهت المناقشات نحو معالجة الاختلالات المرتبطة بالعرض والتوزيع، من خلال إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية وضمان توازنها، إلى جانب إعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص عدد الوسطاء، بهدف الحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار وتمكين المستهلكين من الحصول على المنتجات الفلاحية بأثمان معقولة.

أما بخصوص اللحوم، فقد انصب النقاش على تقييم وضعية السوق وسبل تقنين مسالك التسويق، بما يعزز الشفافية ويساهم في استقرار الأسعار، بالتوازي مع مواصلة الإجراءات الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعم الإنتاج المحلي، لضمان تلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي على المديين المتوسط والبعيد.

وشكل تشديد المراقبة الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين محوراً أساسياً في توجيهات رئيسة الحكومة، التي دعت القطاعات الوزارية المعنية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى تكثيف التعبئة وتسريع التفعيل الفوري للتدابير المطروحة، بما يضمن مواكبة تطورات الأسواق والتدخل لمعالجة الاختلالات.

وشهد الاجتماع حضور وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري.

وتضع هذه التوجهات الحكومية تنظيم مسالك التسويق، وتقليص الوسطاء، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتشديد مراقبة الأسواق في صلب الإجراءات المطروحة لحماية القدرة الشرائية، فيما يظل أثرها الفعلي على أسعار الخضر واللحوم مرتبطاً بمدى تنزيلها ميدانياً وانعكاسها على الأسعار التي يؤديها المستهلك المغربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى