احتجاجات البرتغال تضع قانون مالية المغرب أمام اختبار دعم القدرة الشرائية ورفع الضغوط الاجتماعية

بشرى عطوشي

تعكس الاحتجاجات التي شهدتها البرتغال يوم 21 نونبر الجاري، بمشاركة آلاف المواطنين، اتساع الضغوط الاجتماعية داخل عدد من الاقتصادات الأوروبية، بعدما تحولت تكاليف المعيشة والسكن والطاقة وضعف الأجور إلى دوافع مباشرة للاحتجاج.

ولم تقتصر مطالب المتظاهرين في لشبونة ومدن أخرى على خفض الأسعار، بل شملت تحسين الأجور والمعاشات، ومراجعة الإيجارات، وتخفيف أعباء الخدمات الأساسية.

وتكشف المؤشرات الاقتصادية المصاحبة لهذا الاحتقان أن متوسط الأجور السنوية في البرتغال خلال 2025 ظل أقل بنحو 37 في المائة من متوسط الاتحاد الأوروبي، فيما بلغ التضخم 3.8 في المائة خلال أكتوبر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

كما تجاوزت أسعار المنازل مستويات سنة 2017 بأكثر من الضعف، واقتربت إيجارات العقود الجديدة من مضاعفة قيمتها خلال الفترة نفسها. وهي أرقام تبرز أن الانتماء إلى الفضاء الأوروبي لا يحول بالضرورة دون تآكل القدرة الشرائية عندما تتسع الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة.

محدودية الدخل والهشاشة المهنية ومدى قدرة ميزانية 2027 بالمغرب على تجاوز الاختلالات

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي يناقش قانون المالية لسنة 2027 في ظل انتظارات اجتماعية متزايدة، تتعلق أساسا بتحسين الأجور وتوفير فرص الشغل وضمان السكن اللائق.

فقد تضمن المشروع تخصيص 50 مليار درهم للحوار الاجتماعي، لفائدة نحو 1.25 مليون موظف وأجير بالقطاع العام، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، والرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم.

كما يشمل المشروع تحمل الحكومة فواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، بغلاف مالي يصل إلى 2.8 مليار درهم، ومواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين باعتمادات تبلغ 19.4 مليار درهم.

ورغم أهمية هذه التدابير في تخفيف الأعباء عن الأسر، فإن السؤال المطروح يتعلق بمدى قدرتها على معالجة الاختلالات التي تجعل الأجور عاجزة عن مواكبة تكاليف المعيشة.

فالتحدي المغربي لا يرتبط بالأسعار وحدها، بل بطبيعة سوق الشغل أيضا، حيث تواجه فئات واسعة من الأجراء محدودية الدخل والهشاشة المهنية وضعف الاستقرار الوظيفي، فضلا عن ظروف عمل وساعات اشتغال لا تتناسب دائما مع المقابل المالي.

كما أن الزيادات المقررة في إطار الحوار الاجتماعي لا تنعكس بالدرجة نفسها على جميع العاملين، خصوصا في قطاعات من القطاع الخاص، وهو ما يستدعي إصلاحا أوسع لسياسة الأجور وشروط التشغيل والحماية الاجتماعية.

وتبقى أزمة السكن بدورها من أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدخل يتجاوز دعم اقتناء العقارات، نحو معالجة ارتفاع الإيجارات واختلال العلاقة بين الدخل وكلفة السكن، خاصة لدى الشباب والأسر محدودة الدخل. فالتجربة البرتغالية تقدم مؤشرا على أن تجاهل هذا التفاوت قد يحول السكن من حاجة أساسية إلى مصدر دائم للاحتقان الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، فإن نجاح برامج التشغيل والتكوين لا يقاس بحجم الاعتمادات المرصودة، وإنما بقدرتها على خلق فرص عمل مستقرة ومنتجة تضمن أجورا تحفظ كرامة العامل. فالنمو الاقتصادي يفقد جزءا من أثره الاجتماعي عندما لا تنعكس نتائجه على دخل الشغيلة وظروف اشتغالها.

الحكومة المغربية أمام اختبار استباقية معالجة الأزمات

وتطرح هذه المعطيات مسؤولية الحكومة الجديدة في الاستجابة لانتظارات المواطنين، خصوصا أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 صودق عليه في القراءة الأولى بمجلس النواب يوم 14 نونبر الجاري. ولم يعد كافيا أن تقتصر المعالجة على الدعم المباشر والإجراءات الظرفية، بل بات مطلوبا إرساء إصلاح جوهري يربط الأجور بالقدرة الشرائية، ويحسن شروط العمل، ويوسع الحماية الاجتماعية، ويضمن استفادة أوسع من ثمار النمو.

ولا ينبغي النظر إلى الإضرابات والاحتجاجات باعتبارها مجرد عرقلة للنشاط الاقتصادي، رغم ما قد تسببه من تعطيل للإنتاج والخدمات وخسائر للمقاولات، بل باعتبارها مؤشرا على وجود مطالب لم تجد طريقها إلى الحل. فالحوار الاجتماعي والاستجابة المبكرة أقل كلفة من تراكم الاحتقان واتساع دائرة التوتر، الذي قد ينعكس سلبا على الاستثمار والإنتاج والاستقرار الاقتصادي.

إن ما شهدته البرتغال يضع المغرب أمام ضرورة استباق الأزمات الاجتماعية، وعدم انتظار انتقال المطالب المعيشية إلى الشارع حتى تتحرك المؤسسات. فالاستقرار لا تصنعه المؤشرات المالية وحدها، وإنما يترسخ عندما يشعر الأجير والموظف والشاب بأن العمل يضمن له دخلا كافيا وسكنا لائقا ومستقبلا اجتماعيا مستقرا.

ومن هنا، سيكون الاختبار الحقيقي لقانون المالية الجديد في مدى قدرته على الانتقال من رصد الاعتمادات والوعود إلى تحسين الواقع اليومي لفئة عريضة من المغاربة. فالحكومة مطالبة بإصلاح يلامس جوهر معاناة الشغيلة، قبل أن تتحول انتظارات المواطنين المتراكمة إلى موجة احتجاجات وإضرابات تزيد من كلفة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى