المعارضة تدعو الحكومة لوضع مشروع قانون مالي تعديلي

بشرى عطوشي

اتهمت فرق المعارضة يومه الإثنين 7 فبراير 2022،  حكومة أخنوش وفرق الأغلبية بالهيمنة على التشريع والاستقواء.

واعتبرت المعارضة في لقاء نظمته بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، ( اعتبرت) أن هذا الاستقواء بالعدد والتضييق على المعارضة  من شأنه أن يؤدي إلى انزلاقات خطيرة، تجرف معها المكتسبات السابقة.

وانتقد رؤساء فرق المعارضة، قرار مكتب مجلس النواب بعدم فتح اللجان الدائمة في وجه الصحافيين، معتبرا أن الأغلبية تخاف الفضيحة في البرلمان.

وأجمعت فرق المعارضة على أن قانون المالية الحالي لا يرقى لانتظارات المواطنين، مشيرين إلى حجم الضرائب والأرقام المرجعية التي يضمها، على غرار سعر البرميل.

وفي هذا الشأن أكد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، على أن الحكومة تسير نحو الاستدانة، بتكتم شديد.

وشدد شهيد على أن الحكومة تنهج سياسة الهروب إلى الأمام، مشيرا إلى أنها لا تستجيب في أغلب الأحيان لطلبات المعارضة الراهنة، والمتعلقة في الأساس بانتظارات المواطنين.

وتابع المتحدث أن التنسيق بين فرق المعارضة جاء للرد على الهيمنة التي تعرفها المؤسسة التشريعية، من قبل الحكومة والأغلبية.

من جانبه اعتبر رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي، أن حصيلة الحكومة لا ترقى لتطلعات المواطن.

وأشار السنتيسي في الوقت ذاته إلى أن البرنامج الحكومي ولا حتى البرنامج الانتخابي، لا علاقة له بما تقدمه الحكومة حاليا.

وأفاد المتحدث في هذا الصدد، أن قانون المالية لسنة 2022 في واد والظرفية الحالية في واد، داعيا الحكومة إلى وضع مشروع قانون مالية تعديلي.