“اتفاق تسوية ملفات مالية بين الحكومة والنقابات التعليمية: تعديلات وإجراءات جديدة تشمل موظفي التربية الوطنية”

يمضي الاتفاق الذي وُقِّع اليوم بين الحكومة وأبرز النقابات التعليمية في سياق تسوية ملفات مالية بعد مفاوضات مكثفة. يتضمن هذا الاتفاق تعديلات على النظام الأساسي ومجموعة من الخطوات المرتبطة بالجوانب المالية، مثل تعديلات في النظام وتسوية قضايا الاقتطاعات من الأجور والتعويض عن العمل في المناطق النائية.

الاتفاق يتضمن إدماج موظفي قطاع التربية الوطنية وإدماج المحررين والتقنيين في سلمي الأجور 8 و9 بعد ترقيتهم إلى السلم 10. كما يُشير الاتفاق إلى تعديلات في التعويضات للأساتذة والمستشارين التربويين والتخطيط التربوي، ورفع الأقدمية الاعتبارية لبعض الفئات.

الاتفاق يمتد أيضًا ليشمل إدماج موظفين جدد، ويحدد تعديلات في نظام الأساتذة المبرزين والمستشارين التربويين. يتضمن أيضًا ملفات تحسين الأجور والتعويضات وتوفير سكن لبعض العاملين في المناطق الصعبة والنائية.

كما يتم التركيز في الاتفاق على تنظيم التكوين للأساتذة المكلفين بمهام خارج سلكهم الأصلي على مدى السنوات القادمة. هذا بالإضافة إلى دعم ذوي حقوق موظفي قطاع التربية الوطنية ضحايا زلزال الحوز.