10 آلاف طن هي حصة روسيا من الأسماك بالمياه المغربية

إيمان اكريش: صحافية متدربة

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية لصيد الأسماك “Rosrybolovstvo” قرار يسمح لأسطول الصيد الروسي باصطياد 10 آلاف طن من الأسماك السطحية في الجزء الأطلسي من المياه المغربية، وتشمل الحصة المقررة أنواعًا مثل السردين، الماكريل، والأنشوبة، وذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وروسيا.

ويرتكز التعاون البحري بين البلدين على اتفاقية موقعة في 14 أكتوبر 2020، والتي حلت محل اتفاق سابق وقع في مارس من العام نفسه، حيث تمتد هذه الاتفاقية لأربع سنوات، بهدف تعزيز استغلال الموارد البحرية الحية والحفاظ عليها في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب. كما تنص الاتفاقية على تطوير الأبحاث البحرية، وتنمية الاستزراع المائي، وتشجيع التعاون في بناء سفن الصيد وصيانتها، مع التزام الأساطيل الروسية بتشغيل بحارة مغاربة وإخضاع أنشطتها للمراقبة المغربية.

وتشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة مختلطة روسية-مغربية. وفي هذا السياق، أشارت مصادر إعلامية روسية  إلى أن روسيا كانت تحصل على 140 ألف طن سابقا، إلا أنها خفضت بناء على البيانات العلمية من الجانب المغربي.

ووفق المصادر ذاتها، فقد قررت الرباط وموسكو، في أكتوبر الماضي، تمديد العمل بهذه الاتفاقية حتى نهاية السنة الجارية، مع بدء محادثات جديدة تسعى إلى توسيع نطاق الاتفاق ليشمل المياه الساحلية للصحراء المغربية في السنوات المقبلة.

وتأتي هذه التحركات الروسية في ظل تطورات دولية أثرت على قطاع الصيد البحري بالمغرب، خاصة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيات الصيد والزراعة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بحجة شمولها للأقاليم الجنوبية.

من جهته، أكد المغرب أن سيادته على أراضيه ووحدته الترابية غير قابلة للتفاوض، وأنه لن يلتزم بأي اتفاقيات لا تحترم هذه المبادئ، وعليه يبدو أن موسكو تسعى لتعزيز تعاونها مع الرباط في مجال الصيد البحري، مع مراعاتها للمصالح المشتركة والامتثال للشروط التي يضعها المغرب لتنظيم استغلال موارده البحرية.

وكانت سفينة الأبحاث الروسية “أتلانتنيرو” قد شرعت في مهمة بحثية مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المغربي، كجزء من البعثة الإفريقية الكبرى التابعة للوكالة الفيدرالية الروسية، في سواحل الأطلسي قبالة الصحراء المغربية.

وحسب منشور للسفارة الروسية على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي نشرته في أكتوبر الماضي، فإن هذه الأبحاث أو المهمة البحثية التي تُجرى بتنسيق ثنائي بين روس ومغاربة، تهدف إلى تقييم توظيف أنواع الأسماك البحرية الصغيرة في منطقة الصيد بالسواحل المغربية الأطلسية.

وتأتي هذه المهمة في وقت يدور نقاش بين المغرب وروسيا حول توقيع اتفاق جديد في الصيد البحري بين البلدين، يسمح للسفن الروسية بالصيد في المياه الأطلسية المغربية قبالة سواحل الصحراء، خاصة بعد أن مدد المغرب مؤخرا اتفاقية في هذا الإطار مع روسيا لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي بنهاية هذا العام 2024.

المغرب وروسيا يتفاوضان على اتفاقية جديدة للصيد البحري ينتظر أن تمتد لـ4 سنوات، انطلاقا من سنة 2025، بما يشمل كامل السواحل الأطلسية للمملكة، متضمنة مياه الأقاليم الصحراوية.