أخمير ل “لاعلام تيفي” : لا مستقبل للتنسيقيات و النقابات سبيل مشروع للنضال

نجوى القاسمي

 أكد يونس أخمير، المنسق الوطني للكتابة التنفيذية لمربيات ومربي التعليم الأولي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)في تصريح خصّ به موقع “إعلام تيفي أن فئة المربين ستخرج غدا، فاتح ماي، للمطالبة بالإدماج في قطاع التعليم العمومي، إلى جانب تحديد واضح للمهام الموكولة إليهم داخل المؤسسات التربوية.

وأشار أخمير إلى أن مربيات ومربي التعليم الأولي، وعلى رأسهم الأساتذة داخل الفصول الدراسية، يشتغلون أكثر من الساعات القانونية، في ظل غياب أي إطار قانوني واضح يحمي حقوقهم أو ينظم طبيعة عملهم.

وأضاف أن المهام التي يقوم بها المربون لا تقتصر على التدريس فقط، بل تمتد إلى مرافقة الأطفال في مبادرات خارجية، مثل القوافل الطبية، وغيرها من الأنشطة التي تتم أحيانا خارج نطاق المؤسسة التعليمية وحتى خارج التوصيف المهني.

كما أوضح المتحدث أن فئة الشغيلة تشتغل بعقود مؤقتة، تنتهي عادة في شهر يوليوز، ليتم تجديدها من جديد في شتنبر، ما يجعل وضعهم المهني هشا وغير مستقر، ويطرح علامات استفهام حول ما إذا كانوا ينتمون إلى القطاع العام أو الخاص.

وحول طبيعة العلاقة مع الإطارات النقابية، أبرز أخمير أن بعض النقابات تتفاعل بجدية وتؤمن بعدالة قضية المربين وتنخرط في النضال من أجل إنصافهم، بينما يظل التفاعل مع أخرى محدودا.

كما انتقد الوضع القانوني للتمثيلية داخل اللجان الثنائية، مؤكدا أن مربيات ومربي التعليم الأولي لا يحق لهم التصويت ضمن هذه الهياكل، ما يعكس تهميشا ممنهجا لفئتهم.

وفي سياق متصل، أبرز المتحدث أن الشغيلة أسست مكتبا وطنيا للدفاع عن حقوقها، خصوصا بعد رفض مسؤولة جمعية المؤسسة المشغلة تحديد ما إذا كانت مهام المربين تربوية أم إدارية، وهو ما عمق غموض وضعهم المهني.

وبخصوص التنسيقيات، أوضح أخمير أن دورها تراجع منذ حراك التعليم، مشيرا إلى أن النقابات هي من تتولى اليوم الحوار مع وزارة التربية الوطنية، في ظل غياب إطار قانوني واضح للتنسيقيات، ما يجعلها ضعيفة التأثير.

وأضاف أن الجامعة الوطنية للتعليم FNE لم تكن ضد التنسيقيات، بل سبق أن نسقت معها في الوقفات الاحتجاجية والمسيرات، لكنها ترى أن التكتل داخل نقابة ذات تمثيلية قانونية يبقى الخيار الأنجع، لأن “القوة في الوحدة، وما يتيحه القانون من مشروعية في الترافع، على حد تعبيره.