الخصم لـ”إعلام تيفي”:”لم أكن على علم بتفاصيل ملف العمال العرضيين والبحث أكد توصلهم بأجورهم”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد مصطفى لخصم، أن الملف المتعلق بالعمال العرضيين هو الذي تسبب في إغلاق الحدود في وجهه وأدائه كفالة مالية، مشيرا إلى أنه كان يعتقد أن القضية انتهت قبل أن يُفاجأ بقرار قاضي التحقيق إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بصفرو، مؤكدا أنه لا يعلم خلفيات هذا القرار.

وأوضح لخصم لـ”إعلام تيفي” أن التهم التي وُجهت إليه تتمحور حول شبهة تبديد أموال عامة مرتبطة بملف العمال العرضيين، غير أنه شدد على أن البحث أظهر أن المستحقين توصلوا بمستحقاتهم.

وأضاف أنه لم يكن يتدخل في التفاصيل التقنية، بل كان يوقع على اللوائح التي تتضمن أسماء العمال بناء على المعطيات المقدمة إليه، معتبرا أن دوره انحصر في التأشير على الوثائق دون علمه بوجود أي خروقات محتملة.

وأكد المتحدث أن طريقة تدبير هذا الملف كانت معمولا بها في المجالس السابقة، وأنه لم ينتبه إلى بعض الجوانب الإجرائية إلا بعد تفجر القضية ووصولها إلى القضاء، حيث قام حينها بإيقاف العمل بذلك الأسلوب.

ولفت إلى أن جميع العمال الذين يتوفرون على بطاقة الإنعاش كانوا يزاولون مهامهم، خاصة في قطاع النظافة الذي يعرف ضغطا متزايدا خلال فصل الصيف بسبب توافد الزوار وتزايد النفايات.

وأشار إلى أن الإشكال المطروح يرتبط بفترة أسبوعين بين كل ثلاثة أشهر، وهي المدة التي يُفترض أن يتوقف خلالها العمال عن العمل لتجديد التسجيل، موضحا أن الجماعة لم تكن قادرة في بعض الأحيان على توقيفهم خلال فصل الصيف نظرا لحاجة المرفق إلى اليد العاملة.

وأضاف أن مبلغ 60 ألف درهم صُرف لتغطية عمل هؤلاء العمال خلال تلك الفترة، معتبرا أن الأمر قد يكون تم بطريقة غير قانونية من الناحية الشكلية، لكنه شدد على أن الهدف كان ضمان استمرارية الخدمة وأن العمال اشتغلوا فعليا.

وختم لخصم حديثه بالتأكيد على ثقته التامة في القضاء، معبرا عن أمله في أن تكشف المسطرة القضائية كل الملابسات المرتبطة بهذا الملف.