المنصة الرقمية للتعمير بالناظور.. تحديث معلن واختلالات مستمرة
أميمة حدري
وجهت فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لكل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، حول تعزيز فعالية تدبير ملفات التعمير المودعة عبر المنصة الرقمية بإقليم الناظور.
واعتبرت خنيتي أن اعتماد المنصة الإلكترونية للتدبير اللامادي لرخص التعمير يشكل خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة، وتحقيق الشفافية والنزاهة، بما ينعكس إيجابيا على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية، ويعزز ثقة المواطنين في الإدارة.
واستعرضت النائبة البرلمانية في سؤالها المشاكل العملية التي لا تزال قائمة، مشيرة إلى أن عددا من الملفات يظل عالقا لفترات طويلة، في حين يتم رفض ملفات أخرى دون تقديم تفسيرات أو حلول بديلة، وهو ما يضع المواطنين والمستثمرين على حد سواء في وضعية صعبة، ويحد من دينامية الاستثمار في إقليم الناظور الذي يتميز بآفاق استثمارية واعدة، لكنها لا تواكبها آليات إدارية فعالة.
واستفسرت خنيتي عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزيرة والوزير لتعزيز نجاعة معالجة الملفات المرفوضة أو العالقة، داعية إلى اعتماد مقاربة قائمة على إيجاد الحلول العملية بدل الاقتصار على الرفض، وتطوير آليات متابعة دقيقة للملفات، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، بما يضمن تحقيق نجاعة أكبر للمنصة الرقمية على أرض الواقع.
وشددت المتحدثة على أهمية الانتقال من رقمنة شكلية إلى إصلاح إداري عميق يضمن معالجة الإشكاليات البنيوية، ويحول المنصة الرقمية إلى أداة فعالة لتبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، وضمان حقوق المواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالإقليم وتحقيق أهداف تحديث الإدارة المنصوص عليها في البرامج الحكومية.
