سوق التجهيزات الكهربائية على صفيح ساخن.. أسعار في طريقها إلى الارتفاع
حسيت العياشي
سجّل سوق التجهيزات الكهربائية بالمغرب مؤشرات مقلقة تنذر بدخول مرحلة جديدة من التقلبات، مع اقتراب موجة زيادات مرتقبة في الأسعار، في سياق اقتصادي دولي ومحلي يزداد تعقيداً ويضع الفاعلين في القطاع أمام تحديات غير مسبوقة.
فبعد فترة من التريث ومحاولات امتصاص الصدمات دون تمريرها إلى المستهلك، يبدو أن الشركات العاملة في هذا المجال بلغت حدود قدرتها على التحمل، إذ تتجه تدريجياً نحو مراجعة تعريفاتها التجارية، في خطوة تعكس ضغطاً متزايداً تفرضه كلفة الإنتاج والتوريد التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة.
ويأتي هذا التحول في ظل بيئة دولية متوترة، تتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وهي عوامل ساهمت في إعادة تشكيل كلفة التصنيع والنقل، وضيّقت هامش المناورة أمام الفاعلين الاقتصاديين، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد والتوريد الخارجي.
وبحسب معطيات مهنية متقاطعة، فإن الزيادات المرتقبة لن تظل محدودة أو ظرفية، بل ستشمل عدداً من المنتجات الأساسية في سوق التجهيزات الكهربائية، في ظل ما يوصف بـ”الاستنزاف التدريجي” لقدرة الشركات على الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية، خاصة مع الارتفاع القياسي في تكاليف الشحن الدولي والخدمات اللوجستية.
وفي هذا السياق، تستعد عدد من الشركات لإشعار زبنائها وشركائها التجاريين بالتعريفات الجديدة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تبدو حتمية أكثر منها اختيارية، بالنظر إلى التحولات العميقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، والتي لم تعد تسمح بالحفاظ على نفس التوازنات السعرية التي كانت سائدة في السابق.
ويرى مهنيون أن هذه المراجعات لا تعكس فقط محاولة للتكيف مع الظرفية الاقتصادية، بل تندرج أيضاً ضمن مسعى أوسع لضمان استمرارية التزويد والحفاظ على جودة المنتجات، في سوق أصبحت رهينة لتقلبات خارجية متسارعة، تتجاوز في كثير من الأحيان قدرة الفاعلين المحليين على التحكم فيها.
غير أن الوجه الآخر لهذه المعادلة يبقى أكثر تعقيداً، إذ من المنتظر أن تنعكس هذه الزيادات بشكل مباشر على أسعار التجهيزات الكهربائية داخل السوق الوطنية، وهو ما قد يساهم في تغذية موجة تضخمية جديدة، خاصة في قطاعات حيوية مثل البناء والتجهيز، التي تعتمد بشكل أساسي على هذه المواد في مختلف مراحل الإنتاج والإنجاز.
وبين ضغط الكلفة من جهة، ومحدودية القدرة الشرائية من جهة أخرى، يجد سوق التجهيزات الكهربائية نفسه أمام معادلة دقيقة، حيث لم يعد بالإمكان تأجيل الزيادات دون تهديد استمرارية الفاعلين، كما لم يعد تمريرها دون كلفة اجتماعية واقتصادية واضحة، في مشهد يعكس تعقيدات مرحلة اقتصادية تتسم بعدم اليقين وتداخل العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار.
