خسائر ثقيلة وتأخر في التدخل.. سؤال برلماني يحرج الحكومة بشأن كارثة تاونات

أميمة حدري 

وجهت فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول التأخر في إعلان إقليم تاونات منطقة منكوبة، وذلك عقب الفيضانات القوية التي شهدها الإقليم خلال شهري يناير وفبراير 2026 وما خلفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة مست مختلف مناحي الحياة المحلية.

وأوضحت التامني أن هذه الفيضانات تسببت في عزل عدد من الدواوير والمناطق القروية، بعد انهيار وقطع مسالك وطرق حيوية، ما أدى إلى صعوبة وصول الساكنة إلى الخدمات الأساسية، فضلا عن تسجيل انهيار عدد من المنازل وتضرر البنية التحتية بشكل لافت.

كما أشارت إلى أن القطاع الفلاحي تكبد خسائر كبيرة، خاصة على مستوى محصول الزيتون والزراعات الربيعية، وهو ما فاقم من حدة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الساكنة المحلية.

ورغم حجم الأضرار المسجلة، سجلت المتحدثة ذاتها استمرار شكاوى الساكنة من محدودية التدخلات الاستعجالية، ومن غياب قرار رسمي يواكب حجم الكارثة، وعلى رأسه إعلان الإقليم منطقة منكوبة، بما يتيح تفعيل الآليات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بإعادة الإعمار وجبر الضرر، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية.

وتساءلت التامني عن الإجراءات الاستعجالية التي باشرتها الحكومة من أجل إغاثة المتضررين وفك العزلة عن المناطق المنكوبة، وعن أسباب عدم اتخاذ قرار إعلان الإقليم منطقة منكوبة إلى حدود الساعة رغم ما تم تسجيله من خسائر.

كما طالبت بتوضيح البرنامج الزمني لإعادة تأهيل الطرق والمسالك القروية وإصلاح البنيات التحتية المتضررة، إضافة إلى التدابير المزمع اتخاذها لتعويض الفلاحين والساكنة المتضررة عن الخسائر التي لحقت بمحاصيلهم الفلاحية وباقي ممتلكاتهم.