فاجعة طنجة تفجر الجدل حول تربية الكلاب الخطيرة وتضع القانون تحت المجهر

مديحة المهادنة: صحافية متدربة 

وفاة شاب إثر هجوم مجموعة من الكلاب،أعاد النقاش مجددا حول مدى تفعيل القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وهو النص التشريعي الذي وضع ضوابط صارمة لتربية واقتناء الكلاب المصنفة خطيرة.

وينص هذا القانون على منع تملك أو حيازة أو بيع أصناف الكلاب التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين، كما يفرض على مالكي الكلاب غير المصنفة خطيرة التصريح بها لدى الجهات المختصة والتوفر على دفتر صحي خاص بها وتلقيحها ضد داء السعار.

كما يمنع القانون تنظيم مبارزات الكلاب أو إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لزيادة عدوانيتها، ويخول للسلطات المختصة حجز الكلاب المخالفة وتحرير محاضر في حق أصحابها عند تسجيل أي تجاوزات، ويعرف النص التشريعي الكلاب الخطيرة بأنها تلك التي تتميز، بشراسة قد تشكل خطراً على الإنسان،، مع تحديد لائحة رسمية لهذه الأصناف بقرارات تنظيمية.

ورغم وضوح هذه المقتضيات، يطرح تكرار الحوادث المرتبطة بالكلاب الخطيرة تساؤلات متزايدة حول مدى احترام القانون وتفعيل آليات المراقبة وتنظيم تربية الحيوانات داخل الفضاءات السكنية