معادلة شهادات الدكتوراه الأجنبية.. مطالب بتقليص آجال الانتظار وتعزيز النجاعة الإدارية
أميمة حدري
وجهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، دعت من خلاله إلى معالجة إشكالية تأخر البت في ملفات معادلة شهادات الدكتوراه المسلمة من جامعات أجنبية، في ظل ما يترتب عن هذا التأخر من انعكاسات على المسارات المهنية لحاملي هذه الشهادات.
وأبرزت النائبة في سؤالها أن معادلة الشهادات الجامعية، وخاصة شهادة الدكتوراه، تشكل حلقة أساسية لتمكين الكفاءات المغربية المتخرجة من مؤسسات أجنبية من الاندماج في سوق الشغل الوطني، سواء داخل القطاع العام أو القطاع الخاص، بما يسمح باستثمار مؤهلاتها العلمية في مختلف المجالات.
غير أن عددا من الخريجين، بحسب ما ورد في السؤال الكتابي، يواجهون صعوبات وتأخرا ملموسا في معالجة ملفات المعادلة، وهو ما يؤدي إلى تعطيل مسارهم المهني، ويؤثر على فرص اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، كما يحرم قطاعات وطنية متعددة من الاستفادة من خبراتهم وتكوينهم الأكاديمي.
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اتخاذها من أجل تسريع عملية البت في ملفات معادلة الشهادات، ولا سيما شهادات الدكتوراه، بهدف تقليص آجال الانتظار وتحسين نجاعة المساطر الإدارية المعتمدة في هذا المجال.
ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة النقاش حول مساطر معادلة الشهادات الأجنبية، في ارتباطها بمتطلبات الإدماج المهني للكفاءات المغربية الحاصلة على تكوينها العالي خارج أرض الوطن، والحاجة إلى تطوير آليات إدارية أكثر مرونة وفعالية تستجيب لانتظارات المعنيين وتسهم في تسريع إدماجهم في سوق الشغل.
