احتقان اجتماعي بقطاع الصناعة التقليدية.. تنسيق نقابي يلوح بالتصعيد ويعلن برنامجا نضاليا
اعلام تيفي_بلاغ
بلاغ_ عبر التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن قلقه مما وصفه بـ”تفاقم حالة الاحتقان والتذمر” في صفوف الموظفات والموظفين ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية، محملا الجهات المسؤولة مسؤولية استمرار عدد من الملفات المهنية والاجتماعية دون تسوية.
وقال التنسيق، في بيان له، إن الحوار الاجتماعي يفترض أن يشكل الآلية الأساسية لمعالجة الإشكالات المطروحة داخل القطاع، غير أنه سجل ما اعتبره غيابا لأي تقدم ملموس في عدد من الملفات، الأمر الذي انعكس، بحسب البيان، على الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة وأدى إلى تنامي مشاعر الإحباط وفقدان الثقة.
وأشار البيان إلى مجموعة من الملفات العالقة، من بينها تأخر تسوية وضعية بعض الموظفين العرضيين السابقين، واستمرار الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، خاصة ما يتعلق بالانتقالات والترقيات والتكوين المستمر، إلى جانب تجاهل مطالب مرتبطة بالتكوين المهني والتعويضات الجزافية وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لمستخدمي غرف الصناعة التقليدية.
كما انتقد التنسيق ما اعتبره غياب معالجة لملفات التقاعد والتغطية الصحية التكميلية الخاصة بمستخدمي الغرف، فضلاً عن إقصاء فئات من الاستفادة من بعض الإجراءات الحكومية المرتبطة بالأجور والضرائب، واستمرار التأخر في إخراج النظام الأساسي لمستخدمي غرف الصناعة التقليدية.
وفي الشق الإداري، عبر البيان عن استيائه مما وصفه بـ”الاختلالات التدبيرية” داخل القطاع، متحدثا عن استمرار تدخلات في الشؤون الإدارية واستهداف العمل النقابي، إلى جانب ممارسات قال إنها تمس بمبدأ الحياد الإداري والحرية النقابية المكفولة قانونا.
وأمام هذا الوضع، أعلن التنسيق النقابي الثلاثي إطلاق برنامج نضالي أولي، يتضمن حمل الشارة الحمراء يوم 25 يونيو 2026 بمختلف المصالح المركزية والخارجية، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تاريخها وبرنامجها التفصيلي.
وختم التنسيق بيانه بالتأكيد على ضرورة فتح حوار اجتماعي “جاد ومسؤول ومنتج”، داعيا إلى معالجة الملفات العالقة والاستجابة للمطالب التي يرفعها العاملون بالقطاع، ومشدداً على مواصلة التعبئة والوحدة النقابية دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية للشغيلة.
