الملك محمد السادس يتسلم التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2025.. مؤشرات اقتصادية تعكس تحسنا واستقرارا في التضخم
إعلام تيفي
خبر_استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025.
وخلال هذا الاستقبال، قدم والي بنك المغرب عرضا لأبرز المؤشرات الاقتصادية التي ميزت السنة الماضية، مبرزاً أن الاقتصاد الوطني واصل مسار التعافي رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تطبع الظرفية الدولية، وما تفرضه من تحديات على مختلف الاقتصادات.
وأوضح الجواهري أن الاقتصاد المغربي سجل خلال سنة 2025 نمواً بلغت نسبته 4.9 في المائة، مدعوماً على الخصوص بدينامية الاستثمار، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على وتيرة إيجابية في سياق دولي يتسم بتقلبات متواصلة.
وفي الجانب النقدي، أبرز والي بنك المغرب أن معدل التضخم واصل منحاه التراجعي ليستقر في حدود 0.8 في المائة، وهو مستوى يعكس، وفق المعطيات المقدمة، استقرار الأسعار مقارنة بالارتفاعات التي شهدتها السنوات السابقة، ويؤكد فعالية السياسات المتخذة للحفاظ على التوازنات الاقتصادية.
ويعد التقرير السنوي لبنك المغرب وثيقة مرجعية ترصد تطور الاقتصاد الوطني، وتقدم تقييماً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، إلى جانب تحليل أبرز التحديات والرهانات التي تواجه الاقتصاد المغربي، بما يوفر معطيات دقيقة تساعد على توجيه السياسات العمومية وتعزيز القدرة على مواجهة التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ويأتي تقديم هذا التقرير في سياق يواصل فيه المغرب تنفيذ أوراش اقتصادية وإصلاحية كبرى، تستهدف تعزيز الاستثمار، وترسيخ الاستقرار المالي، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع الرؤية الرامية إلى تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولية
