تازناخت.. مطالب بتفعيل الشرطة الإدارية ومراقبة محلات بيع اللحوم والدجاج

أميمة حدري 

طالب عدد من المهنيين وأصحاب محلات بيع الدجاج واللحوم الحمراء بمركز تازناخت، الجهات المختصة بتفعيل آليات المراقبة، ولا سيما الشرطة الإدارية، والتحقق من مدى احترام جميع المحلات للقوانين والضوابط الصحية والتنظيمية المؤطرة لهذا النشاط.

وأوضح المهنيون، في نداء موجه إلى الجهات المسؤولة، أنهم يزاولون أنشطتهم في إطار قانوني، ويتوفرون على الرخص والوثائق المطلوبة، إلى جانب التزامهم بالشروط الصحية والقانونية المفروضة، معتبرين أن استمرار بعض المحلات في ممارسة النشاط، وفق ما يقولون، دون استيفاء الوثائق والتراخيص اللازمة، يطرح إشكالا بالنسبة إلى المهنيين الملتزمين بالقواعد المعمول بها.

وأشار أصحاب النداء إلى حالة محل يستغل، بحسب إفادتهم، جزءا مقتطعا من مقهى، في حدود مترين تقريبا، لبيع اللحوم البيضاء، مؤكدين أن هذا المحل لا يتوفر، وفق المعطيات التي قدموها، على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط، وأن ظروف استغلاله تستدعي التحقق من مدى مطابقتها للشروط الصحية والقانونية المطلوبة.

كما أشاروا إلى أن الجزء المستغل كان، حسب روايتهم، موضوع مخالفة مرتبطة بقانون التعمير، وأن السلطة المحلية سبق أن تدخلت وقامت بهدم ما جرى بناؤه، قبل أن يستمر النشاط التجاري بالمكان، وفق ما ورد في النداء.

وتحدث المهنيون كذلك عن المحل رقم 12 التابع للملك الجماعي، والذي قالوا إنه حصل مؤخراً على ترخيص لمزاولة نشاط بيع اللحوم البيضاء، رغم خضوعه، بحسب إفادتهم، لتغييرات وتعديلات دون الحصول على الإذن أو الموافقة من المصالح الجماعية المختصة.

ويرى أصحاب النداء أن هذه التغييرات، ومنها اقتطاع جزء من المحل وإلحاقه بالمحل رقم 13، تستوجب التحقق من وضعية المحل ومدى استيفائه للشروط الضرورية لممارسة النشاط.

وطالب المهنيون الجهات المختصة، وعلى رأسها الشرطة الإدارية، بالقيام بعمليات مراقبة تشمل محلات بيع وتجزئة اللحوم الحمراء والبيضاء بمركز تازناخت، والتأكد من توفرها على التراخيص والوثائق المطلوبة واحترامها للشروط الصحية والقانونية المعمول بها.

وأكد أصحاب النداء أنهم سبق أن أخبروا الجهات المعنية، في مناسبات عدة، بما يعتبرونه اختلالات تستدعي المراقبة، غير أنهم يقولون إن التدخلات الرقابية لم تكن، من وجهة نظرهم، بالقدر الكافي لضمان احترام القواعد المنظمة لهذا النشاط.

وشدد المهنيون على أن مطلبهم لا يستهدف التشهير بأي شخص أو الإساءة إلى أي جهة، وإنما يروم ضمان تطبيق القانون على جميع المهنيين دون استثناء، بما يحقق تكافؤ شروط ممارسة النشاط ويحمي مصالح أصحاب المحلات الملتزمين بالضوابط القانونية.

ودعوا في هذا السياق إلى اعتماد المراقبة كآلية لضمان احترام القانون وصون صحة وسلامة المستهلكين، مؤكدين أن تنظيم قطاع بيع اللحوم والدجاج يقتضي إخضاع مختلف المحلات لنفس المعايير المتعلقة بالتراخيص والشروط الصحية والسلامة، بعيدا عن أي انتقائية.