أمغوز لـ”إعلام تيفي”: طموح الحركة الشعبية تجاوز الانتخابات إلى تحقيق تنمية متوازنة بشفشاون
أميمة حدري
رفع المعتصم أمغوز، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بإقليم شفشاون، سقف التحدي الانتخابي، معتبرا أن حظوظ حزبه في الظفر بالمقعد البرلماني تظل قوية، مستندا في ذلك إلى ما وصفها بالإرادة والعزيمة القويتين لخوض الاستحقاق، وإلى الثقة التي وضعها الحزب في شخصه لتمثيله على مستوى الإقليم.
وقال أمغوز، في تصريح لـ”إعلام تيفي“، إن رهان الحركة الشعبية في شفشاون لا يختزل في مجرد المنافسة على مقعد برلماني، بل يتجاوز ذلك إلى جعل التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية مدخلا للدفاع عن مصالح الإقليم وإيصال قضايا ساكنته إلى دوائر القرار.
وشدد المتحدث على أن المقعد البرلماني، في تصوره، لا ينبغي أن يتعامل معه باعتباره مكسبا شخصيا، وإنما باعتباره تمثيلية حزبية تترتب عنها مسؤولية سياسية تجاه الناخبين والإقليم، موضحا أن حضور الحركة الشعبية داخل المؤسسة التشريعية من شأنه أن يتيح لها المساهمة في تدبير الشأن العام والدفاع عن الملفات التنموية لشفشاون.
وفي مقدمة الأولويات التي يعتزم أمغوز الدفع بها، في حال تمكنه من الوصول إلى البرلمان، يأتي ملف الخدمات الاجتماعية الأساسية، ولا سيما التعليم والصحة بالمناطق القروية، في ظل استمرار التفاوت في الولوج إلى عدد من الخدمات بين المجالات الحضرية والقروية.
وربط أمغوز هذا الرهان بضرورة تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مؤكدا أن تحسين خدمات القرب، خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم، يشكل أحد المداخل الأساسية للاستجابة للحاجيات اليومية لساكنة الإقليم.
كما وضع المرشح الحركي ملف التعليم العالي ضمن أجندته الانتخابية، داعيا إلى تمكين إقليم شفشاون من الاستفادة من مؤسسة جامعية، باعتبار أن غياب جامعة داخل الإقليم يضاعف، وفق طرحه، من الصعوبات التي تواجه عددا من أبناء المنطقة في متابعة دراستهم الجامعية.
واعتبر أمغوز أن توفير عرض جامعي داخل الإقليم من شأنه أن يستجيب لحاجة قائمة لدى الساكنة، بالنظر إلى الكثافة السكانية للإقليم، وأن يخفف عن الطلبة والأسر أعباء الاضطرار إلى متابعة الدراسة خارج شفشاون.
ولا يفصل وكيل لائحة الحركة الشعبية هذا التصور عن طبيعة المسؤولية التي يحملها للتمثيلية البرلمانية، إذ يؤكد أن الوصول إلى المؤسسة التشريعية يجب أن يترجم إلى حضور فعلي في الدفاع عن الملفات المحلية، ونقل مطالب الساكنة وانشغالاتها إلى المؤسسات المعنية، بدل أن تظل هذه المطالب حبيسة المجال المحلي.
