شهيد يؤكد أن التشغيل أولوية وطنية عابرة للقطاعات ويدعو لتجاوز مقاربة الشعارات

ياسر الرقاص

كشف عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، أن واقع سوق الشغل بات يعيش تحديات هيكلية متصاعدة، مشيرا إلى أن معدل البطالة في المغرب بلغ 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 10.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأكد شهيد أن معالجة ملف التشغيل تعد أولوية وطنية كبرى تتجاوز قطاعا وزاريا بعينه، وتتطلب استراتيجية وطنية واضحة ومتفقاً عليها، بعيدا عن الحلول الظرفية والشعارات.

وفي السياق ذاته، أشار وزير التشغيل والحوار الاجتماعي إلى أن المعطيات الرسمية لسوق الشغل برسم الفصل الثالث من سنة 2026 كشفت عن تسجيل ارتفاع صاف في التشغيل المؤدى عنه قدر بـ158 ألف منصب شغل على أساس سنوي، رغم تسجيل تراجع طفيف بين الفصلين مرتبط بالعوامل الفلاحية، وفي المقابل، أقرّت المؤشرات باستمرار اختلالات بنيوية عميقة وفئات متضررة بشدة.

وعلى رأس هذه التحديات، أبرز المسؤول الحكومي استمرار الارتفاع المقلق في صفوف الشباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة لتصل نسبتُهم إلى 30.5 في المائة، لا سيما في صفوف حاملي الشهادات الذين يواجهون صعوبات معقدة في الولوج إلى سوق الشغل، وضعف مشاركة النساء في النسيج الاقتصادي حيث بلغت أقل من 18 في المائة.

ولمواجهة هذه التحديات، أوضح شهيد أن التوجه الحكومي الجديد يستند إلى المرجعية الملكية السامية الداعية إلى تثمين المؤهلات الاقتصادية للمجالات الترابية، وتشجيع الاستثمارات والمبادرات المحلية، وتحقيق تنمية تنعكس آثارها إيجاباً على حياة المواطنين.

وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فإن هذا التوجه مبني على إدراك تام بأن التشغيل ليس مجرد قطاع معزول، بل هو رهان مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الاقتصاد الوطني على خلق الثروة، وتوجيه الاستثمار نحو الأنشطة المنتجة، وتوفير تكوين فعلي يستجيب لحاجيات المقاولات.

وخلص الوزير إلى أن أزمة التشغيل لا ترتبط حصرا بعدد فرص العمل المحدثة، بل تمتد لتطرح إشكالات بنيوية تتعلق بطبيعة النمو الاقتصادي، ومدى ملاءمة التكوين لمتطلبات المقاولات، فضلاً عن التفاوتات القائمة بين المجالات الترابية؛ وهي اختلالات تستدعي تطويرا شاملا للسياسات القائمة لتتجاوز المعالجات الظرفية الضيقة نحو حلول مستدا