الجزائر وتصدير الأزمات.. “وادي مويلح” شماعة اخرى أخرى للنظام الجزائري ضد المغرب
ياسر الرقاص
في خطوة تقنية تتجاوز حدود المعالجة البيئية المحلية لتتحول إلى استعراض سياسي ودبلوماسي مكشوف، أرسلت الرئاسة الجزائرية وفدا حكوميا رفيع المستوى يضم خمسة وزراء، بقيادة وزير الداخلية إبراهيم مراد، إلى ولاية تلمسان الحدودية لمتابعة ملف تلوث “وادي مويلح”، معلنة توجيه الاتهام مباشرة إلى المملكة المغربية بالوقوف وراء التلوث، والتلويح باللجوء إلى الهيئات والمنظمات الدولية.
وتأتي هذه التحركات المكثفة والاتهامات المباشرة في وقت يرى فيه مراقبون ومحللون أن النظام الجزائري يعتمد من جديد تكتيك “تصدير الأزمات الداخلية” نحو الخارج، رغبة منه في صناعة “عدو كلاسيكي” لتشتيت انتباه الرأي العام الداخلي عن الاختلالات التي تطال الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي تشهدها الجارة العديقة، وعجزها المتواصل عن إيجاد حلول للتدهور المعيشي والعجز الإداري الداخلي.
وشكل إيفاد وفد وزارتي خماسي لمتابعة مجرى مائي محلي سابقة تثير الكثير من الأسئلة حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الحشد التنفيذي، فعوضا عن إرسال لجان علمية وتقنية محايدة لقياس نسب التلوث وتحديد مصدره وفق معايير الخبرة البيئية، فضلت السلطات الجزائرية إعطاء القضية طابعا أمنيا وعسكريا مستعجلا.
وبحسب نبرة الخطاب المعتمدة فإن التركيز على الادعاء بوجود مواد صيدلانية ومعادن خطيرة قادمة من الحدود المغربية دون تقديم أدلة تقنية مستقلة أو التنسيق عبر قنوات المياه الحدودية المتعارف عليها، يعكس رغبة صريحة في بناء مظلومية سياسية تستغل لإعادة ترتيب الأوراق في الداخل الجزائري.
ولتصدير الاحتقان الداخلي والهروب إلى الأمام، تأتي هذه الحملة الإخبارية والدبلوماسية الجزائرية في ظل ظرفية اقتصادية معقدة تواجهها الجزائر، تتسم بضغوط على القدرة الشرائية وإخفاقات متتالية في خطط التنويع الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تبرز استراتيجية الهروب إلى الأمام عبر الالتفاف حول شعار “الخطر الخارجي المحدق” كخيار أثير لتأجيل المساءلة الشعبية وتوجيه الغضب الاجتماعي نحو خصم خارجي مفترض.
ولم تقف السلطات الجزائرية فقط عند حدود الخطاب الإعلامي التجييشي، بل لوحت بشكل مفضوح باللجوء إلى المعاهدات والهيئات الدولية، وهو السلوك الذي يمكن وصفه بنهج “السجال الدبلوماسي الدائم”، الذي يحل محل الحوار الثنائي المباشر أو الحلول العملية البنيوية التي تتطلب تطوير محطات التطهير وإدارة النفايات داخل التراب الجزائري نفسه.
و ما يبرز أن البيئة باتت مسيسة إلى جانب محاولة افتعال توتر دبلوماسي جديد فإن تحويل حادثة تلوث مائي إلى أزمة جيوسياسية ودبلوماسية يؤكد أن الملف لم يعالج من منطلق الحرص البيئي أو حماية الموارد الطبيعية، بل جرى استغلاله كـ “مادة طازجة” لإبقاء حالة الصدام قائمة مع المغرب.
وفي النهاية، يظل السجال المحيط بـ “وادي مويلح” مؤشرا واضحا على مدى اعتماد الخطاب الرسمي في الجزائر على شماعة “الخارج” لتغطية المأزق الداخلي؛ وهو تكتيك قد يمنح السلطة متنفسا إعلاميا مؤقتا، لكنه لا يقدم أي إجابات أو حلول حقيقية للأزمات الهيكلية التي يواجهها المواطن الجزائري في حياته اليومية.
