لقجع يكشف كواليس التغطية الصحية: 8.2 ملايين مغربي خارج الاستفادة الفعلية
ياسر الرقاص
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن أزيد من 8.2 ملايين مواطن مغربي يجدون أنفسهم حاليا خارج دائرة الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية الإجبارية، بين فئة تعاني من “تجميد الحقوق” وأخرى لم تسجل بعد في أي نظام تأميني، مبرزا أن الحكومة تسعى لتصفية إشكاليات الأرقام للتركيز على تحدي “توفير العلاج الفعلي”.
وأوضح لقجع، خلال جوابه بمجلس النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، أن نسبة التسجيل في أنظمة التأمين الصحي الإجباري بلغت 89%، وهو ما يمثل زهاء 32.7 مليون شخص من أصل 36 مليون مواطن.
غير أن الرقم الفعلي للذين يتمتعون بـ “حقوق مفتوحة” وتغطية نفعية ومباشرة لا يتجاوز 28.6 مليون شخص، أي بنسبة 78% من إجمالي السكان.
وفي تفكيكه لـ 8.2 ملايين شخص خارج الاستفادة المباشرة، بين الوزير أن هناك 4.1 ملايين شخص مسجلين رسميا لكن حقوقهم “مغلقة” بسبب توقفهم عن أداء الاشتراكات، وتتوزع هذه الفئة بين 2.8 مليون من العمال غير الأجراء، و1.2 مليون من فئة الأجراء.
في المقابل، توجد فئة ثانية تضم 4.1 ملايين شخص آخرين لم يتم إدراجهم بعد في أي نظام تأميني، وهو ما يتطلب حسب لقجع معالجة ثنائية الأبعاد تستوجب إلزام القادرين على الأداء بدفع واجباتهم، أو إدماج غير القادرين ضمن الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي على غرار نظام (راميد) السالف”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن فتح باب التغطية الصحية لا يشكل سوى المرحلة الأولى في ورش الإصلاح، الذي يعطي فقط الحق في العلاج، مبرزا أن التحدي الأساسي هو هل يتوفر العلاج الفعلي للمواطن؟.
ونفى لقجع وجود أي نية لإقصاء أي فئة من المواطنين، مؤكدا أن الأرقام الحالية تعكس واقعا انتقاليا طبيعيا لوجه الانتقال بالتغطية الصحية من 42% سابقا إلى هدف 100%، ودعا إلى عدم إضاعة الوقت في السجالات وتحديد المسؤوليات، والتركيز بدلا من ذلك على تسريع الإصلاحات وتجميع البيانات وتصحيح الاختلالات الميدانية.
