ضريبة الكهرباء في ميزان 2026: هل ترتفع الفواتير أم تحميها القرارات؟
ياسر الرقاص
يدخل الإصلاح الضريبي المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة المطبقة على قطاع الكهرباء محطته النهائية والتنفيذية الأخيرة خلال سنة 2026، مستهدفا تحقيق مبدأ “حياد الضريبة” وتوحيد المعدلات الضريبية، دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في التعريفة المعتمدة لفواتير الاستهلاك الخاص بالمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا للخطة الثلاثية التي شملت الفترة 2024 – 2026 التي أقرتها المديرية العامة للضرائب ضمن قانون المالية لسنة 2024، والتي قضت بالرفع التدريجي لنسبة الضريبة على القيمة المضافة على الطاقة الكهربائية وإيجار العدادات للوصول إلى السعر العادي المحدد في 20%، مقابل خفضها للمصادر المتجددة لتشجيع الانتقال الطاقي.
وتتوزع التغييرات الضريبية التي بلغت سقفها النهائي هذا العام إذ شهدت هذه التغيرات ارتفاعا في نسبة الضريبة من 14% قبل إصلاح 2024 لتصل إلى 16% في 2024، ثم 18% في 2025، لتستقر نهائيا عند 20% في سنة 2026.
وفي ما يخص إيجار المعدات، انتقلت الضريبة من السعر المخفض (7%) لتبلغ 20% في 2026 عبر محطات متدرجة (11% في 2024 و15% في 2025).
وعلى صعيد الكهرباء من مصادر متجددة،انخفضت الضريبة من 14% إلى 10% ابتداءً من 2025 (مرورا بـ 12% في 2024)، دعما للاستثمار في الطاقة النظيفة.
وعلى الرغم من الارتفاع المتدرج في المعدل الضريبي الخاص بالشبكة العامة، كفلت المقتضيات التنظيمية للقانون الواردة في المادة 6-IV-9 من قانون المالية 2024 حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، من خلال التأكيد على أن تعديل نسبة الضريبة على القيمة المضافة لا يؤثر مطلقا على أسعار وتعاريف بيع الكهرباء المحددة بموجب القرارات الحكومية المنظمة للتسعير.
وتطبق الإدارة الضريبية والمؤسسات الموزعة آلية “التجزئة الزمنية للفواتير” لضمان احتساب الاستهلاك وفق المعدلات الضريبية الخاصة بكل فترة زمنية بدقة، مما يمنع أي تداخل بين السنوات الضريبية المختلفة أثناء الانتقال بين المراحل.
