العربي شريعي يشيد بالإصلاح الضريبي في مالية 2027 ويدعو إلى إنصاف العالم القروي وتوسيع الاستثمارات بإقليم سطات
مديحة المهادنة
أشاد النائب البرلماني العربي شريعي، عن النواب غير المنتسبين، بالتوجهات الإصلاحية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، خصوصاً في شقه الضريبي، داعياً إلى توسيع آثار هذه الإصلاحات لتشمل العالم القروي والمقاولات الصغيرة والفلاحين والتجار المحليين، بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً لفرص الاستثمار والتنمية بين مختلف المجالات الترابية.
وخلال مداخلته في الجلسة العمومية بمجلس النواب، المخصصة لمواصلة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، أكد شريعي أن المشروع يشكل محطة أساسية لتقييم الاختيارات الاقتصادية والمالية للحكومة، ومدى قدرتها على التوفيق بين تعبئة الموارد العمومية والاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وثمّن النائب البرلماني التدابير المرتبطة بالإصلاح الضريبي، وفي مقدمتها مراجعة الضريبة على الدخل، معتبراً أنها تندرج ضمن التوجه الرامي إلى تحسين القدرة الشرائية للأجراء، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز مساهمة مختلف الفاعلين الاقتصاديين في تمويل السياسات العمومية.
كما نوه بالتوجه نحو ترسيخ عدالة جبائية تقوم على مبدأ المساهمة بحسب القدرة المالية، وربط الامتيازات الضريبية بالاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل، مؤكداً أهمية هذه الاختيارات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنصاف بين الملزمين.
وفي مقابل إشادته بهذه التدابير، شدد شريعي على ضرورة ألا تظل مكاسب الإصلاح الضريبي محصورة في المراكز الاقتصادية الكبرى، بل أن تمتد إلى المناطق القروية، من خلال إجراءات عملية تتيح للفلاح الصغير والمقاول والتاجر المحلي الاستفادة من التحفيزات والفرص الاقتصادية.
وخص النائب البرلماني إقليم سطات بحيز مهم من مداخلته، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها النشاط الفلاحي في اقتصاده المحلي، مطالباً بتعزيز الاستثمار في القطاع الفلاحي، وتيسير الولوج إلى المعدات الحديثة وتقنيات الري، إلى جانب مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغرى.
واعتبر أن تثمين المنتوجات الفلاحية وتطوير قدرات الإنتاج والتسويق يمثلان مدخلاً أساسياً لتنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص شغل لفائدة الشباب، خصوصاً في الجماعات القروية التي تحتاج إلى استثمارات منتجة وبنيات تحتية قادرة على دعم الأنشطة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، دعا شريعي إلى تكريس العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات العمومية والخاصة، مؤكداً أن التنمية الاقتصادية لا ينبغي أن تظل متمركزة في المدن الكبرى، على حساب الجماعات القروية والمناطق التي تعاني محدودية التجهيزات والخدمات الأساسية.
وشدد على أهمية توجيه السياسات الاستثمارية نحو المجالات الترابية الأقل استفادة، بما يسمح بتقليص التفاوتات وتعزيز فرص التنمية المحلية، ويمنح المقاولات الصغيرة والتعاونيات الفلاحية إمكانات أكبر للمساهمة في خلق الثروة والتشغيل.
وجدد النائب البرلماني دعمه للإصلاحات الجادة التي تخدم الاقتصاد الوطني وتحسن الظروف المعيشية للمواطنين، معتبراً أن تقييم نجاعة السياسة المالية ينبغي ألا يقتصر على حجم المداخيل التي تحققها الدولة، بل أن يشمل أيضاً أثر الاختيارات الميزانياتية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
