من قلب مؤتمر COP31 بأنطاليا.. حمزة ودغيري يكشف لـ”إعلام تيفي” رهانات العدالة المناخية وتحديات إنصاف إفريقيا في التمويل الدولي
مديحة المهادنة
تضع المفاوضات الجارية بمؤتمر المناخ “COP”، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، الدول المتقدمة أمام مطالب متزايدة بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البلدان النامية، وفي مقدمتها الدول الإفريقية، من خلال إقرار تمويل مناخي عادل وشفاف، يتجاوز التعهدات المعلنة إلى تعبئة موارد فعلية لمواجهة التداعيات المتسارعة للتغير المناخي.
وتكتسي هذه المطالب أهمية خاصة بالنسبة للقارة الإفريقية، التي تواجه تحديات متفاقمة تشمل الجفاف والإجهاد المائي والتصحر وتدهور التنوع البيولوجي والتعرية الساحلية، رغم مساهمتها التاريخية المحدودة في الانبعاثات العالمية.
ويعيد المؤتمر، المنعقد من 9 إلى 20 نونبر 2026، إلى الواجهة الالتزامات المالية التي أقرها مؤتمر “COP2” بباكو سنة 2024، وفي مقدمتها تعبئة ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً بحلول 2035 لفائدة الدول النامية، مع طموح أوسع لبلوغ 1.3 تريليون دولار سنوياً من مختلف المصادر.
غير أن تنفيذ هذه الالتزامات يواجه إكراهات ترتبط بهيمنة القروض على المنح، وتعقيد إجراءات الولوج إلى الصناديق الدولية، وضعف التمويلات المخصصة للتكيف والخسائر والأضرار، فضلاً عن محدودية استفادة المجتمعات المحلية من الموارد المتاحة.
وشهدت أشغال المؤتمر، يوم 13 نونبر، الإعلان عن تدابير أوروبية لتسهيل الولوج إلى التمويل المناخي، إلى جانب مبادرة مشتركة لمؤسسات تمويل تنموية من المملكة المتحدة والنرويج وكندا، تستهدف تعبئة نحو 10 مليارات دولار بحلول 2030، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بشأن مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول 2035.
وعلى المستوى الوطني، تبرز أهمية توجيه التمويلات المناخية نحو المشاريع المرتبطة بتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة، وحماية المناطق الساحلية، وتطوير الاقتصاد الأزرق، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة المخاطر المناخية.
وفي تصريح لـ”إعلام تيفي” من مدينة أنطاليا، أكد حمزة ودغيري، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، أن التمويل المناخي أصبح اختباراً لمصداقية الالتزامات الدولية، مشدداً على أن رفع سقف التعهدات المالية يظل غير كافٍ دون ضمان عدالة توزيع الموارد وشفافية تدبيرها وتيسير الولوج إليها.
ودعا ودغيري، إلى تقليص الاعتماد على القروض وتعزيز المنح والتمويلات الميسرة، مع مراعاة المسؤوليات التاريخية عن الانبعاثات، بما يحول دون تحميل الدول النامية أعباء مالية إضافية لمواجهة أزمة لم تكن مسؤولة عن إحداثها.
كما شدد على ضرورة إشراك المجتمع المدني والجماعات الترابية والتعاونيات والمجتمعات المحلية في تحديد أولويات التمويل وتنفيذ المشاريع وتتبع نتائجها، لضمان استجابة الاستثمارات المناخية للاحتياجات الفعلية للسكان.
واعتبر رئيس الجمعية أن نجاح مؤتمر “COP3” لا ينبغي أن يقاس بحجم المبادرات والتعهدات المالية المعلنة، بل بمدى ترجمتها إلى مشاريع ملموسة تحمي الموارد الطبيعية، وتحسن ظروف عيش السكان، وتعزز قدرة الدول النامية، وخاصة الإفريقية، على مواجهة التغيرات المناخية.
