شراسة المعارضة في البرلمان.. البيجيدي يختبر الحكومة مبكرا والأحرار يدافع عن إرثه السياسي

بشرى عطوشي
لم تنتظر المعارضة البرلمانية المغربية مرور وقت طويل على تنصيب الحكومة الجديدة قبل الدخول في مواجهات سياسية مكثفة، اتسمت بحدة المداخلات وتفصيل الاعتراضات وتعدد الملفات التي اختارت الفرق النيابية إثارتها. فقد كشفت المناقشات الأولى، سواء خلال الجلسات العامة أو داخل اللجان الدائمة، عن رغبة واضحة لدى مكونات المعارضة في فرض حضورها منذ بداية الولاية، وعدم ترك المجال للأغلبية الحكومية كي تنفرد بتحديد إيقاع العمل التشريعي والرقابي.
وتكتسي هذه الحركية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة التحولات التي عرفها المشهد الحزبي عقب الانتخابات الأخيرة، بعدما انتقل التجمع الوطني للأحرار من قيادة الحكومة السابقة إلى صفوف المعارضة، فيما عاد حزب العدالة والتنمية بحضور برلماني أكبر، ليجد نفسه أمام فرصة جديدة لإعادة بناء موقعه داخل المؤسسات المنتخبة.
ولا يمكن اعتبار ارتفاع حدة المواجهة البرلمانية أمرا سلبيا في حد ذاته، لأن وجود معارضة نشيطة يشكل ضرورة لضمان التوازن داخل المؤسسة التشريعية، ومراقبة القرارات الحكومية، وإخضاع الاختيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية للنقاش والتدقيق. غير أن طبيعة المعارضة الحالية تكشف أيضا عن حسابات سياسية تتجاوز ممارسة الرقابة اليومية، وترتبط بإعادة ترتيب مواقع الأحزاب استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
العدالة والتنمية: اشتغال مبكر على البديل الحكومي
يبدو حزب العدالة والتنمية أكثر المكونات المعارضة حرصا على بناء خطاب يستند إلى تحليل الملفات بدل الاكتفاء بإعلان المواقف السياسية. فقد أظهرت تدخلات رئيس فريقه النيابي إدريس الأزمي الإدريسي اهتماما بالتفاصيل الاقتصادية والمالية، وبالآثار المحتملة للإجراءات الحكومية على الأسر والمقاولات والقطاعات الإنتاجية.
وتبرز هذه المقاربة بشكل خاص في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث لم يقتصر اعتراض الحزب على حجم الاعتمادات المرصودة أو ترتيب الأولويات، بل امتد إلى مساءلة الفرضيات التي بنيت عليها التوقعات الحكومية، ومدى ارتباط النفقات المعلنة بمؤشرات النتائج والنجاعة.
كما قدم الفريق النيابي 82 تعديلا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، وهو عدد يعكس حجم الاشتغال الذي اختار الحزب توجيهه إلى النص المالي، حتى وإن لم تحظ سوى أربعة تعديلات منها بموافقة اللجنة. وتكشف هذه المعطيات عن رغبة في استعمال الآليات التشريعية المتاحة لطرح بدائل تفصيلية، وليس الاكتفاء بالتصويت ضد المشروع.
ولم يتوقف الأمر عند الجانب المالي، إذ امتدت مداخلات الحزب إلى قضايا الدعم الاجتماعي، والقدرة الشرائية، والإنتاج الوطني، وتنظيم الأسواق، ومخاطر تركيز الوساطة التجارية، فضلا عن التساؤل حول مدى قدرة الإجراءات المقترحة على معالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المغربي.
وتكتسب هذه الطريقة في الاشتغال أهميتها من كونها تضع الحزب أمام اختبار مختلف عن التجارب السابقة؛ فهو لا يريد فقط استعادة حضوره الانتخابي، وإنما يسعى إلى إظهار قدرته على تقديم قراءة متكاملة للسياسات العمومية، ومناقشة الحكومة في التفاصيل التي تتعلق بالتنفيذ والتمويل والنتائج.
كما أن حضور الحزب داخل اللجان الدائمة يمنحه مجالا لممارسة رقابة أكثر تخصصا، بعيدا عن طبيعة النقاش السياسي الذي يطغى أحيانا على الجلسات العامة. ويبدو أن العدالة والتنمية يراهن على هذا التراكم لبناء صورة حزب قادر على الانتقال من المعارضة إلى التدبير، مستثمرا عودة تمثيليته البرلمانية ومحاولة استعادة الثقة في قدرته على تقديم مشروع حكومي بديل.
ومن الصعب فصل هذا الاشتغال عن الحسابات الانتخابية المقبلة، خصوصا أن الحزب يحتاج إلى فترة كافية لإثبات أن عودته إلى البرلمان ليست مجرد تحسن عددي في المقاعد، وإنما بداية لاستعادة موقعه في المنافسة السياسية. لذلك يبدو حريصا على مساءلة الحكومة الحالية قبل أن تستقر حصيلتها، وعلى اختبار مدى تماسك اختياراتها قبل تحولها إلى سياسات يصعب تعديلها.
التجمع الوطني للأحرار: معارضة لحماية الحصيلة السابقة
على الجانب الآخر، يجد حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه أمام وضع سياسي مختلف. فالحزب الذي قاد الحكومة السابقة لم يعد مسؤولا عن تدبير القطاعات الحكومية، لكنه لا يستطيع الانفصال عن القرارات والبرامج التي دافع عنها خلال سنوات وجوده في السلطة.
ومن هنا يمكن فهم جانب من حدة مداخلاته الحالية، باعتبارها مرتبطة أيضا بالدفاع عن حصيلة سياسية وبرامجية أصبحت موضوعا للنقاش والتقييم. فالحزب مطالب اليوم بتفسير اختياراته السابقة، وتوضيح ما يعتبره نتائج إيجابية، والرد على الانتقادات التي قد توجه إلى بعض السياسات التي أشرف على تنفيذها.
وتطرح هذه الوضعية تحديا يتعلق بكيفية انتقال الحزب من موقع تدبير الحكومة إلى موقع مراقبتها، دون أن يتحول خطابه المعارض إلى مجرد دفاع مستمر عن التجربة السابقة. فالممارسة البرلمانية تقتضي منه تقديم مواقف مستقلة بشأن البرنامج الجديد، ومناقشة القرارات الحكومية وفق آثارها الحالية، لا فقط وفق علاقتها بما أنجزته الحكومة السابقة.
كما تثير هذه المرحلة سؤالا حول الهوية السياسية للتجمع الوطني للأحرار، الذي ظل حضوره مرتبطا بدرجة كبيرة بموقعه في المؤسسات وبقدرته على المشاركة في تشكيل الحكومات. وهي صورة جعلت وصفه بالحزب الإداري حاضرا في النقاش السياسي، بما يحمله ذلك من تساؤلات حول طبيعة امتداده المجتمعي واستقلالية مشروعه السياسي عن موقعه داخل السلطة التنفيذية.
ولذلك فإن وجوده في المعارضة يمثل اختبارا لقدرته على إثبات أن حضوره لا يرتبط فقط بالمشاركة الحكومية، وإنما يمتلك أيضا مبررات سياسية وبرامجية تسمح له بممارسة دور رقابي مستقل. كما أن الدفاع عن حصيلته السابقة لن يكون كافيا وحده لإقناع الناخبين، ما لم يصاحبه تقديم تصورات جديدة بشأن الملفات التي لم تجد طريقها إلى الحل خلال الولاية الماضية.
الأغلبية الجديدة أمام مساءلة التفاصيل
في المقابل، تجد الحكومة الحالية نفسها أمام معارضة اختارت الاشتغال على الملفات منذ الأسابيع الأولى، وهو ما يفرض عليها الاستعداد لمناقشة قراراتها بصورة أكثر تفصيلا، خصوصا في القضايا التي ترتبط مباشرة بالمعيش اليومي للمواطنين.
ويبرز مشروع قانون المالية باعتباره أول اختبار عملي لهذه العلاقة، بالنظر إلى حجم التعديلات المقدمة وطبيعة النقاش الذي رافق دراسة المشروع داخل اللجان والجلسات العامة.
فقد سجل مجلس النواب تقديم 291 تعديلا على الجزء الأول من المشروع، من بينها 82 تعديلا لفريق العدالة والتنمية، و65 لفريق الحركة الشعبية، و68 للمجموعة النيابية لتحالف اليسار، و23 لفريق التجمع الوطني للأحرار. كما امتدت المناقشات إلى الميزانيات القطاعية، بما يعكس انتقال المواجهة إلى تفاصيل توزيع الموارد العمومية وأولويات الإنفاق.
وتكشف هذه الأرقام أن المعارضة لا تتحرك فقط عبر التصريحات السياسية، بل تستعمل الأدوات التشريعية المتاحة لمناقشة توجهات الحكومة ومحاولة تعديل بعض مقتضياتها. ومع ذلك، فإن محدودية التعديلات التي تمت الموافقة عليها تطرح بدورها سؤالا حول مدى استعداد الأغلبية للتفاعل مع مقترحات المعارضة، ومدى قدرة هذه الأخيرة على تحويل ملاحظاتها إلى تغييرات فعلية في النصوص.
المنافسة الانتخابية تبدأ من العمل البرلماني
لا يمكن تجاهل أن الأحزاب المغربية بدأت، بصورة متفاوتة، في بناء مواقعها السياسية للمرحلة الانتخابية المقبلة. فالحزب الذي يوجد في المعارضة يسعى إلى إثبات قدرته على مراقبة الحكومة وتقديم بدائل، فيما تحتاج الأغلبية إلى إظهار أن اختياراتها قابلة للتنفيذ وأن نتائجها ستنعكس على حياة المواطنين.
وفي هذا السياق، يبدو العدالة والتنمية مهتما بتقديم نفسه باعتباره حزبا يمتلك أدوات التحليل والمراقبة والاقتراح، بينما يحاول التجمع الوطني للأحرار الحفاظ على رصيده السياسي والدفاع عن البرامج التي ارتبطت بتجربته الحكومية السابقة.
لكن الرهان الحقيقي لا يتعلق بمن يرفع صوته أكثر داخل البرلمان، وإنما بمن يستطيع تقديم حجج أكثر دقة، ومقترحات قابلة للتنفيذ، ومواقف تنسجم مع احتياجات المجتمع وإمكانات الاقتصاد الوطني.
المعارضة ضرورة لتصحيح القرار العمومي
إن تعدد دوافع المعارضة الحالية لا يقلل من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه داخل المؤسسة التشريعية. فوجود أحزاب مختلفة في مواقفها ومرجعياتها قد يساعد على توسيع نطاق النقاش، وإظهار جوانب لا تحظى بالاهتمام الكافي عند إعداد السياسات الحكومية.
غير أن هذا الدور يظل مرتبطا بمدى قدرة المعارضة على تجاوز الحسابات الحزبية الضيقة، وعدم التعامل مع كل قرار حكومي باعتباره فرصة للمواجهة السياسية. كما أن الأغلبية مطالبة بالتعامل مع الانتقادات باعتبارها جزءا من العمل البرلماني، لا باعتبارها اعتراضا على شرعية نتائج الانتخابات أو على حقها في تنفيذ برنامجها.
وتحتاج التجربة الحالية إلى مراقبة مستمرة، خصوصا أن الأحزاب الثلاثة المعنية، العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والأحزاب المكونة للأغلبية، تتحرك في سياق سياسي تتداخل فيه مسؤولية التدبير مع الرغبة في تحسين المواقع الانتخابية.
وتحصيلا لكل ما سبق، فإن ما تشهده المؤسسة التشريعية يعكس تغيرا في طريقة تموقع الأحزاب بعد الانتخابات، ويضع العمل البرلماني أمام اختبار يتعلق بقدرته على إنتاج نقاش أكثر ارتباطا بالنتائج والأرقام والالتزامات. وستكون قيمة هذه المعارضة مرتبطة بما ستتمكن من تحقيقه من أثر تشريعي ورقابي، وليس فقط بحجم الانتقادات التي توجهها للحكومة.
فالمواطن الذي يتابع هذه المواجهات لا ينتظر معرفة الحزب الأكثر قدرة على إحراج خصمه، بقدر ما يريد أن يرى انعكاس هذا التنافس على جودة الخدمات العمومية، وفرص الشغل، والأسعار، وتوزيع الاستثمارات، والعدالة بين الجهات. وهذه هي المعايير التي ستحدد لاحقا ما إذا كانت الشراسة الحالية قد تحولت إلى ممارسة سياسية ذات مردودية، أم ظلت مرتبطة بحسابات التنافس الحزبي.




