إصلاحات اقتصادية ومؤسساتية في المغرب تشمل الحكامة والبنوك والطاقة والتشغيل

ياسر الرقاص 

يشهد المغرب حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي تطول حوكمة المؤسسات العمومية والمنظومة المصرفية والسياسة النقدية والانتقال الطاقي والإدماج الاقتصادي، وفق ما أبرزه تقييم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتهدف هذه المسارات المتوازية إلى تعزيز النجاعة المالية والمؤسساتية، وتطوير آليات التمويل، وتحسين شروط الولوج إلى سوق الشغل وتنويع المزيج الطاقي.

وفي مجال إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، تواصلت جهود تنزيل سياسة المساهمة للدولة عبر إضفاء الطابع المهني على مجالس الإدارة وتعيين أعضاء مستقلين فيها، كما شمل هذا التوجه أيضا توحيد الحسابات وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وإحداث لجان متخصصة، واعتماد نظام لإدارة الأداء.

وعلى مستوى المؤسسات الكبرى، تقدمت الإصلاحات بتحويل المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن إلى شركة مساهمة، ونقل مهام توزيع الكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى 12 شركة جهوية متعددة الخدمات.

وعلى الصعيد المالي والمصرفي، صادق البرلمان في ماي 2026 على قانون مصرفي جديد يرسخ نظاما لتسوية البنوك ويحدث هيئة يترأسها والي بنك المغرب، بالتوازي مع ذلك، تقدمت الإصلاحات الرامية إلى إرساء سوق ثانوية للقروض المتعثرة، بعدما أصدر بنك المغرب في دجنبر2025 منشورا استحداث فئة جديدة من القروض الحساسة، في وقت تعمل فيه الحكومة على استكمال نص قانوني لتيسير عمليات بيع هذه القروض.

وعلى صعيد السياسة النقدية، واصل بنك المغرب مساره الانتقالي نحو اعتماد نظام استهداف التضخم، فعمل على تطوير أدوات التنبؤ بالاقتصاد الكلي واستحدث مبادلات العملات الأجنبية بين البنوك ومبادلات المؤشر لليلة واحدة لتعزيز سيولة سوق الصرف الأجنبي.

كما أعلن البنك عزمه تحديد هدف للتضخم مع الإبقاء على نطاق سعر الصرف كمرحلة انتقالية نحو إطار متكامل لاستهداف التضخم.

وفي ما يتعلق بالتحول الأخضر والإدماج الاقتصادي، دخل في يونيو 2026 حيز التنفيذ مرسوم يتيح الاستهلاك الذاتي للطاقة المتجددة، واضعا أطر تنظيمية متمايزة بحسب حجم المشروع وممكنا المنتجين من بيع ما يصل إلى 20 في المائة من إنتاجهم إلى الشبكة الوطنية.

وبخصوص دعم النسيج المقاولاتي والتشغيل، أطلقت الحكومة ميثاقا للمقاولات الصغيرة جدا لتحسين ولوجها إلى التمويل عبر نظام موحد للتقييم والاستفادة من تسهيلات إعادة التمويل التابعة لبنك المغرب، بينما شمل تحديث الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات توسيع برامج الوساطة في التشغيل، وتعزيز الرصد والتنسيق، ورقمنة الخدمات، وتوسيع الشبكة الجهوية للوكالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى