المجلس الحكومي يصادق على إصلاحات جديدة للاستثمار والتعليم العالي ويقر تعيينات في مناصب عليا

إعلام تيفي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على حزمة من مشاريع المراسيم التنظيمية التي تهم تدبير الاستثمار وإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق دولي في مجال الصيد البحري، والمصادقة على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية العليا.

وحملت أشغال المجلس جملة من التعديلات القانونية والتنظيمية التي تستهدف إعادة ترتيب اختصاصات بعض المؤسسات العمومية، وتعزيز فعالية تدبيرها، مع إقرار تدابير مهنية وإدارية لفائدة فئات من موظفي التعليم العالي والأساتذة الباحثين، في سياق مواصلة ملاءمة الأطر التنظيمية مع التحولات التي تعرفها القطاعات المعنية.

المراكز الجهوية للاستثمار تحت وصاية وزارة الداخلية

في خطوة تعيد رسم الإطار المؤسساتي لتدبير الاستثمار على المستوى الترابي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وينص المشروع، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية ذاتها أو من يمثلها لهذا الغرض.

ويهدف هذا التعديل إلى الرفع من نجاعة تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يسمح بتسريع مواكبة المشاريع الاستثمارية وتذليل العقبات الإدارية التي قد تعترض إنجازها.

كما يندرج المشروع ضمن مساعي تعزيز الجهوية المتقدمة وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مع مواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية، من خلال تمكين المراكز الجهوية من أداء أدوارها في تشجيع الاستثمار وتحسين ظروف إنجاز المشاريع.

تعديلات جديدة على النظام الأساسي للأساتذة الباحثين

وعلى مستوى التعليم العالي، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتعلق بتدبير المسارات المهنية للأساتذة الباحثين، وتحسين الأوضاع المهنية لبعض موظفي الوزارة، وإعادة تنظيم بنياتها الإدارية.

ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.705، القاضي بتغيير وتتميم المراسيم المنظمة للأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي جرى إعداده بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين.

ويهدف النص إلى معالجة عدد من الوضعيات الإدارية والمهنية الناتجة عن تطبيق الأنظمة الجاري بها العمل، خصوصاً ما يتعلق بشروط وإجراءات الترقية في الدرجة.

وفي هذا الإطار، ينص المشروع على احتساب الحصيص المخصص للترقية على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات الجامعية والوزارة الوصية، بهدف توحيد المعطيات وتبسيط مساطر الترقية وتحسين تدبيرها.

كما يتضمن مقتضيات تتيح لأساتذة التعليم العالي الباحثين الذين أعيد إدماجهم، بحسب الحالات المحددة، في أطر أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، الاستفادة من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية المكتسبة سابقاً بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز هذه الأقدمية تسع سنوات.

ويشمل المشروع أيضاً تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي، إلى جانب إقرار مقتضيات انتقالية لمعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية وانعكاساتها على المسارات المهنية.

تعويضات جديدة لفائدة بعض موظفي التعليم العالي

وفي الشق الاجتماعي والمهني، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.559، المتعلق بإقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويستهدف المشروع تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للفئات المعنية، وتعزيز جاذبية مساراتها الإدارية، من خلال تمكينها من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تقليص التفاوت بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، وتعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الموظفين.

كما يروم دعم الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر الإدارية المعنية، وتحفيزها على الاضطلاع بمهامها، بالنظر إلى دور الموارد البشرية في ضمان استمرارية المرفق العمومي وتنفيذ الأوراش المرتبطة بإصلاح منظومة التعليم العالي.

إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي وإحداث مديرية للأمن السيبراني

وامتدت الإصلاحات المصادق عليها إلى البنية التنظيمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال مشروع المرسوم رقم 2.26.460، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013، المتعلق بتحديد اختصاصات الوزارة وتنظيمها.

ويتضمن المشروع إعادة توزيع عدد من الاختصاصات الإدارية، عبر تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تتولى الأولى شؤون التعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص.

كما ينص على إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، بإحداث مديريتين تتولى إحداهما مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تختص الثانية بدعم البنيات المكلفة بالابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التقائية السياسات والبرامج والوسائل.

ومن أبرز المستجدات التنظيمية التي حملها المشروع إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، تتولى تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة، وتأمين قواعد بياناتها، وتوفير المواكبة التقنية في مجالات التدبير الرقمي والأمن السيبراني.

ويعكس هذا التعديل توجهاً نحو ملاءمة التنظيم الإداري للوزارة مع التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي، سواء على مستوى تنوع المؤسسات أو تطور متطلبات البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي.

اتفاق تعاون مع الكاميرون في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

وفي مجال التعاون الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، الموقع بمدينة مكناس بتاريخ 23 أبريل 2026.

وصادق المجلس على مشروع القانون رقم 63.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، بعدما قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن الإطار القانوني للتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المرتبطة بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية العليا

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على ثلاثة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.

فعلى مستوى رئاسة الحكومة، تمت المصادقة على تعيين يوسف الحسيني كاتباً عاماً لمصالح رئيسة الحكومة.

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، صادق المجلس على تعيين الخليل بلاكمل مديراً للوكالة الحضرية للعرائش–وزان.

أما على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، فقد تمت المصادقة على تعيين خليل سعيد مديراً لمدرسة علوم المعلومات.

وبذلك، توزعت قرارات المجلس الحكومي بين إعادة تنظيم تدبير الاستثمار الجهوي، ومراجعة عدد من المقتضيات المؤطرة للمسارات المهنية في التعليم العالي، وتطوير البنية الإدارية للوزارة الوصية، إلى جانب استكمال المساطر القانونية لاتفاق تعاون دولي وإقرار تعيينات جديدة في مناصب عليا.

وتشكل هذه القرارات، وفق الأهداف المعلنة في البلاغ الحكومي، جزءاً من مسار تحديث الأطر القانونية والتنظيمية للمؤسسات المعنية، وتحسين التنسيق الإداري وتدبير الموارد البشرية، بما يواكب متطلبات الإصلاح المؤسساتي والتنمية الترابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى