تحديات الطاقة والمؤسسات العمومية والشغل تتصدر أولويات المغرب في تقرير البنك الأوروبي

ياسر الرقاص 

أبرز تقييم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن المغرب يواجه مجموعة من الملفات والأولويات الاقتصادية خلال عام 2027، في مقدمتها تسريع تنويع مصادر الطاقة وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وتطوير سوق الشغل وتحسين شروط التمويل.

وتأتي هذه التحديات في سياق يشهد بقاء التضخم منخفضا بمتوسط بلغ 0.5 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026 رغم ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، بالتوازي مع برنامج استثمار عمومي واسع مرتبط بالاستعداد المشترك لكأس العالم 2030.

وفي ما يتعلق بالطاقة، يبرز التقرير ضمن أولويات عام 2027 الحاجة إلى تسريع تنويع مصادر الطاقة لتقليص تعرض الاقتصاد لصدمات الأسعار الخارجية، ويرتبط هذا التوجه بدمج قدرات الطاقة المتجددة من أجل إزالة الكربون من توليد الكهرباء المعتمد على الفحم وتعزيز أمن الطاقة.

وعلى صعيد المؤسسات العمومية، يضع التقرير إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة في صدارة الأولويات لتحسين الأداء المالي والتشغيلي وتخفيف المخاطر المالية في ظل الاستثمارات العمومية الكبرى.

ويدعو التقرير في هذا الإطار إلى تحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة عامة، وإرساء قواعد شاملة للخصخصة، وتحديد الكيانات المرشحة للخصخصة خلال عام 2027.

وفي جانب سوق الشغل والتمويل، يربط التقرير بين تنفيذ إصلاحات سوق العمل وبين تحسين سجل الاقتصاد في خلق فرص العمل ورفع معدلات مشاركة النساء والشباب وتعزيز الإدماج الاقتصادي.

كما يشير إلى الجهود الرامية لإنشاء سوق ثانوية للقروض المتعثرة عبر استحداث بنك المغرب لفئة القروض الحساسة بموجب منشور صدر في ديسمبر 2025 مع استكمال نص قانوني لتيسير بيع هذه القروض، وإلى إطلاق ميثاق للمقاولات الصغيرة جدا لتحسين ولوجها إلى التمويل.

وبشأن الجوانب الانتقالية، يتضمن التقرير في صفحته الثانية مخططا راداريا يقارن المغرب على مقياس من 0 إلى 10 مع متوسط جنوب وشرق المتوسط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عبر ستة محاور هي التنافسي وحسن الحوكمة والأخضر والشامل والمرن والمتكامل، دون أن يورد المقتطف المرفق أرقاما نصية تفصيلية لمستويات كل محور داخل النص المكتوب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى