الانتخابات الإسبانية المبكرة.. انطلاق الحملة الانتخابية وسط تصاعد المنافسة بين سانشيز واليمين

هاجر غريوة

دخلت الأحزاب السياسية الإسبانية مرحلة الحملة الانتخابية، التي انطلقت رسميا يوم 13 نونبر الجاري، وتستمر إلى غاية 27 من الشهر ذاته، استعدادا للانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 29 نونبر، في سياق سياسي واجتماعي يتسم بتصاعد المنافسة بين الحزب الاشتراكي العمالي بقيادة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، وأحزاب المعارضة المحافظة واليمينية المتطرفة.

وعلى مستوى استطلاعات الرأي، أظهر آخر استطلاع يومي أنجزته مؤسسة “40dB” لصالح صحيفة “إل باييس” وإذاعة “كادينا سير”،نشرت نتائجه يوم 19 نونبر، تقدم الحزب الشعبي المحافظ بنسبة 32.4 في المائة من نوايا التصويت، مقابل 30.4 في المائة للحزب الاشتراكي العمالي، فيما تشير التقديرات المتعلقة بتوزيع المقاعد إلى إمكانية حصول الحزبين الشعبي وفوكس مجتمعين على 192 مقعدا من أصل 350، أي بفارق 16 مقعدا عن الأغلبية المطلقة المحددة في 176 مقعدا، وتعكس هذه الأرقام استمرار تقدم المعسكر اليميني في الحسابات البرلمانية، رغم تقارب الحزبين الرئيسيين في نسب التصويت.

وتشهد الحملة الانتخابية تنافسا بين ثلاثة مكونات سياسية رئيسية، يتقدمها الحزب الاشتراكي الذي يسعى إلى تجديد الثقة في قيادته للحكومة، والحزب الشعبي المحافظ بقيادة ألبرتو نونيز فيخو، إلى جانب حزب فوكس اليميني المتطرف بقيادة سانتياغو أباسكال، الذي يراهن على تعزيز حضوره السياسي واستقطاب مزيد من الناخبين.

ويركز سانشيز في حملته على الدفاع عن الحصيلة الاجتماعية لحكومته، خصوصا ما يتعلق بمنظومة الرعاية الصحية العمومية وحقوق العمال والمكتسبات الاجتماعية، محذراً من تداعيات وصول اليمين إلى السلطة على هذه المكتسبات، وفي المقابل، يطرح الحزب الشعبي خطاب التغيير السياسي، بينما يجعل حزب فوكس من قضايا الهجرة والهوية الوطنية وتشديد السياسات المرتبطة بها محاور أساسية في برنامجه الانتخابي.

وتأتي هذه المنافسة في ظل استمرار أزمة السكن في صدارة انشغالات الإسبان، بعدما تحولت أسعار الإيجار والعقارات إلى مصدر احتجاجات اجتماعية واسعة، خاصة عقب قضية المسنة ماريكارمن أباسكال، التي اضطرت إلى مغادرة منزلها في مدريد بسبب ارتفاع تكاليف الإيجار، قبل وفاتها، وهي القضية التي أثارت موجة غضب وأعادت ملف الحق في السكن إلى واجهة النقاش العام.

وكان رفض البرلمان الإسباني مرسومين حكوميين يهدفان إلى معالجة أزمة السكن قد شكل نقطة تحول في مسار الأزمة السياسية، بعدما فقدت الحكومة الدعم البرلماني اللازم لتمرير التدابير المقترحة، وهو ما دفع سانشيز إلى الإعلان عن حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة، أملاً في الحصول على أغلبية برلمانية أكثر دعماً لبرنامجه الحكومي.

ولم تقتصر الضغوط على أزمة السكن، إذ تتزامن الحملة مع تداعيات إضراب عام شهدته البلاد يوم 11 نونبر، للمطالبة بالحق في السكن وحماية القدرة الشرائية، إلى جانب استمرار الجدل بشأن قضايا الفساد التي طالت شخصيات من محيط رئيس الحكومة، فضلاً عن تداعيات حادث السكك الحديدية الذي وقع أواخر أكتوبر، وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا واستقالة وزير النقل.

وفي المقابل، يواجه المعسكر اليساري تحديا يرتبط بتعدد مكوناته واستمرار الخلافات بين أحزابه، خاصة بشأن التحالفات والتمثيلية الانتخابية، ورغم المحاولات الرامية إلى توحيد القوى اليسارية ضمن جبهة انتخابية مشتركة، فإن الخلافات السياسية والتنظيمية لا تزال تعرقل تشكيل تحالف موحد قادر على خوض الاستحقاق بقائمة مشتركة.

أما على مستوى الحسابات البرلمانية، فتكتسي الأحزاب الإقليمية أهمية خاصة، بالنظر إلى قدرتها على التأثير في تشكيل الأغلبية الحكومية، خصوصاً في ظل النظام الانتخابي الإسباني القائم على توزيع المقاعد وفق نتائج التصويت في الدوائر الانتخابية، وليس فقط وفق النسب الوطنية للأصوات.

وبذلك، تتجاوز رهانات انتخابات 29 نونبر مجرد التنافس على صدارة النتائج، لتشمل مستقبل التحالفات السياسية في إسبانيا، وإمكانية استمرار سانشيز على رأس الحكومة، أو انتقال السلطة إلى تحالف يجمع الحزب الشعبي وحزب فوكس، بما قد يفتح مرحلة جديدة في التوازنات السياسية داخل البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى