الشيخ لي نتسناو بركاتو دخل جامع ببلغتو .. أش واقع فالمجلس الجماعي بمراكش
فتح الله الطرومبتي : مكتب مراكش
اكدت فعاليات المجتمع المدني بمراكش انه عقب تقلد حزب الأصالة و المعاصرة تسيير الشأن العام المحلي بمدينة مراكش،علق عليه سكان المدينة امالا كبيرة لاخراج هذه الأخيرة من حالة البلوكاج الذي عاشتها مع المجلس السابق لا سيما و أن مجموعة من المشاريع التي تمتد برمجتها و تدشينها مع عاهل البلاد لم تعرف بعد النور…علما انها تجاوزت مدة الانجاز المسطرة لسنوات كما حرم مجموعة من المواطنين من خدمات القرب التي تمثلها تلك المشاريع
واضافت الفعاليات انه ينضاف الى ذلك اشكالية الاستثمار بالمدينة فرغم ما تحتاجه مراكش من مكانة عالمية و رائدة في السياحة و مستقطبة لرؤوس الأموال و رغم الخطب الرسمية التي تروم ايلاء العناية بمراكش عبر الاستثمار و البحث عن مصادر جديدة للتمويل فان دار لقمان كما يقول المثل ظلت على حالها لحدود اللحظة في حين أن انتظارات المستثمرين من المصالح المكونة للقطاع غاية في الأهمية غير أن ذلك لن يكتمل دون إحداث اصلاحات جدرية من طرف المسؤولين عن قطاع التعمير و الاستثمار معا.
واشار المتحدثون ان تولي فاطمة الزهراء المنصوري عمودية مراكش اضافة الى توليها وزارة الاسكان و سياسة المدينة في نفس الوقت شكل ذلك فرصة لا تعوض للمعنية من أجل اجراء اصلاحات من خلال تحديد مكامن الخلل و سلبيات التسيير السابق انطلاقا من ايلاء الأهمية للبيت الداخلي و هو مجلس المدينة الذي تقوم بتدبير شؤونه و تتحمل المسؤولية الإدارية و الأخلاقية امام المواطنين في الاشراف على أقسامه و التي اعطت تفويضات في شأنها للنوابها و من ضمنهم نائبها في قسم التعمير بحكم انها تشرف على نفس القطاع بالوزارة السالفة الذكر اعلاه غير أن طريقة تسييره كما أخبرتنا به مصادر مقربة من المجلس لم ترق بعد الى تطلعات المستثمرين الراغبين في ايجاد حلول لمشاريعهم المعطلة و المتأخرة بسبب اجراءات بيروقراطية ممددة و متعطرة في الزمن نظرا لإعادة النظر في بعض المشاريع التي قوبلت بالايجاب من طرف لجنة الشباك الوحيد لكن كان لنائب الرئيسة في قسم التعمير رأي آخر…!؟ رغم ان صلاحياته محدودة و مؤطرة بفصول ينظمها القانون حيث يلجؤ بين الفينة و الأخرى الى اعادة و ارجاع بعض الملفات الاستثمارية رغم حصولها على موافقة الشباك الوحيد بالمجلس مما يؤثر على السير الطبيعي لعملية الاستثمار و الثقة التي تجمع بين المستثمر و الإدارة كمرفق عمومي دوره خدمة المواطن
و اشارت الفعاليات ان مجموعة من المواطنين عبروا لهم عن تظررهم من مثل هذه التصرفات و الإجراءات التي تؤثر على سمعة المجلس الجماعي لمراكش خاصة و انها تتناقض مع الوعود التي اطلقها مسيرو المجلس و على رأسهم عمدة المدينة المنصوري و ذلك بالعمل على تجويد الخدمات و العمل على سياسة القرب غير أن السؤال الذي يطرحه بعض مستثمري المدينة الحمراء بعد أن ضاق صبرهم هو ما هي الاجراءات المتخدة لتجاوز حالة البلوكاج الاداري/الاستثماري؟ و متى سيتم رفع اليد و فتح لجنة الاستثناء؟ و التي كما أخبرتنا به نفس المصادر على أن ملف لجنة الاستثمار يستدعي تضافر الجهود و تدخل عمدة المدينة باعتبارها طرفا في الموضوع لاعطاء نفس جديد لهذه اللجنة بغية الرفع من جودة الخدمات و فتح فرص الشغل و بالتالي التقليص من البطالة و المساهمة في السلم الاجتماعي خاصة و أن البلاد تعيش تحث تداعيات فيروس كورونا كما يطرح العديد من متابعي الشأن المحلي – الذي التقتهم “اعلام تيفي” مجموعة من الأسئلة و الذي تتجه كلها نحو مدى الانتظارية التي تلف ملف الاستثمار و لجنة الاستثناء بالجهة؟ و التي كثر حولها القيل و القال في ظل غياب محاور يجيب على انتظارات المستثمرين خاصة الذين بامكانهم الرفع من قيمة الاستثمار بالمدينة و خلق فضاءات و مرافق في ظل العوز و الخصاص الذي تعاني منه مدينة مراكش أم أن ملف الاستثمار بالمدينة تتحكم فيه ايادي عليا ؟ كما يشاع داخل الصالونات المغلقة و كواليس أندية المستثمرين علما أن ولاية الجهة تبقى المحاور و ممثلة القطاع الاولى محليا و علاقتها بالموضوع خاصة و ما يعرفه قسم التعمير بالولاية من حالة الاحتقان و زيارة لجن التفتيش مؤخرا لرئيسة القسم كما سبق لجريدتنا أن اشارة إلى الموضوع سابقا و لنا عودة إلى هذا الملف في القادم من الأيام…
