مشاريع قوانين تسحب اتباعا من البرلمان والحكومة لا توضح

إعلام تيفي

تواصل حكومة أخنوش سحبها لمشاريع قوانين من البرلمان بعد سحبها لمشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، في نونبر الماضي.

وقررت الحكومة سحب مشروع قانون آخر من مجلس النواب ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 03.19، المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، كالأراضي المملوكة للدولة ضمن ما يسمى بالملك البحري أو الأملاك الأخرى.

كما راسلت أيضا مجلس المستشارين معلنة قرارها بسحب مشروع القانون رقم 63.16 ، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ويتعلق بالتغطية الصحية للوالدين.

القرارات  التي اتخذتها حكومة أخنوش، دون تقديمها لتفسير رسمي عن أسباب سحبها، أثارت الكثير من ردود الأفعال في صفوف المعارضة.

يشار إلى أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، سبق و أكد ردا على سحب مشروع القانون الجنائي، أن التشريعات القانونية الوطنية، بما في ذلك دستور المملكة والقانون الداخلي لمجلس النواب ولمجلس المستشارين، تتيح للحكومة إمكانية سحب مشاريع قوانين قديمة وتعويضها بأخرى جديدة.