أعلنت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بثقة تامة أن اجتماعات الخريف لهذين المنظمين الدوليين ستتم على الجدول الزمني المحدد في مدينة مراكش المغربية. هذا الإعلان الرسمي صدر في بيان مشترك أصدره رئيس البنك الدولي، السيد أجاي بانجا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، السيدة كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، السيدة نادية فتاح العلوي.
يأتي هذا الإعلان بعد الزلزال الكارثي الذي ضرب المغرب في الثامن من سبتمبر الجاري، والذي دفع بفرق العمل التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى التعاون الوثيق مع السلطات المغربية لإجراء تقييم دقيق لقدرة مدينة مراكش على استضافة هذه الاجتماعات السنوية المهمة المقررة لعام 2023.
خلال هذا التقييم، تم مراعاة عدة عوامل رئيسية، منها ضمان عدم تعطيل هذه الاجتماعات للجهود الجارية في مجال الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية، وضمان سلامة جميع المشاركين في هذا الحدث الدولي المهم.
وأشار البيان المشترك إلى أنه بناءً على استعراض دقيق لنتائج التقييم، تم التوصل إلى توافق بين إدارتي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى السلطات المغربية، على أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات السنوية في مدينة مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر من العام المقبل.
وأكد البيان المشترك أن الأمر الأهم بالنسبة للمنظمين هو ضمان أن هذه الاجتماعات لن تعطل الجهود الإغاثية المستمرة والأعمال الحاسمة لإعادة الإعمار. كما يسعى المنظمون إلى ضمان احترام الضحايا والشعب المغربي خلال هذه الفترة الصعبة للغاية.
يأتي هذا الإعلان في وقت حرج للغاية، حيث يعتقد المنظمون أن الاجتماعات السنوية ستمنح الفرصة للمجتمع الدولي للتضامن مع المغرب وشعبه في هذه المرحلة الصعبة. ومصدر مسؤول أكد بثقة أن التحضيرات لاحتضان مدينة مراكش لهذا الحدث الدولي مستمرة، مشيراً إلى أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي ستنظم في الموعد المحدد سابقاً، وهو ما يبرز التزام المغرب بتنظيم هذا الحدث الهام بكل شكل ومضمون.
#مراكش #زلزال #صندوق_النقد_الدولي #البنك_الدولي #المغرب #اجتماعات_2023 #إعادة_الإعمار #التضامن_الدولي