نقابة : “قانون الإضراب” يجهز على المكتسبات

اعلام تيفي ـ الرباط

وصف الاتحاد المغربي للشغل مشروع القانون التنظيمي للإضراب بأنه يهدف إلى “الإجهاز على مجموعة من المكتسبات” التي حققتها الطبقة العاملة والحركة النقابية على مر تاريخها، معتبرًا أن هذا القانون “يُشرعن الاعتداء على أجور المضربين كعقاب لهم ولتخويفهم من أجل ثنيهم عن ممارسة حقهم الكوني والإنساني”.

وفي هذا السياق، رفض الاتحاد، في مذكرة له، الشكل الذي وردت به المادة 13 في مشروع القانون، معتبرًا إياها تتيح “إمكانية تعويض العمال المضربين بعمال جدد”، مطالبًا بتعديلها لتمنع المرفق الحكومي أو المقاولة من تعويض العمال المضربين أثناء سريان الإضراب. كما اعتبر الاتحاد أن المادة 14 تضع “مسطرة معقدة” لإبلاغ قرار الإضراب، مطالبًا بالاكتفاء بتبليغ المشغل أو من يمثله في القطاع الخاص، ورئيس الإدارة أو من يمثله في القطاع العام.

وفيما يتعلق بالمادة 16، طالب الاتحاد بحذفها بالكامل لأنها تفرض على الجهة الداعية للإضراب مهامًا خارج نطاق مسؤولياتها، مشددًا على أن دورها يقتصر فقط على تأطير سلمي الإضراب. كما تمسك الاتحاد بحذف المادة 18 التي تسمح للمشغل بتكسير الإضراب، معتبرا أنها تمنحه سلطة اللجوء للقضاء الاستعجالي ضد النقابيين والمضربين.

وأخيرًا، طالب الاتحاد بحذف المادة 19، مبررًا أن هذه المادة تُقيد بشكل صريح حق الإضراب، حيث تمنح رئيس الحكومة سلطة منع الإضراب أو وقفه، وهو ما يتناقض مع دوره كسلطة تنفيذية ومشغل في القطاع العام.