نقابة : لا دولة اجتماعية بدون تأمين السيادة الغذائية

اعلام تيفي

تساءلت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، عن مدى قدرة الحكومة على تحقيق مفهوم الدولة الاجتماعية في ظل التحديات المتزايدة، مثل عدم تأمين السيادة الغذائية والمائية والدوائية والطاقية، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة وتدهور وضعية الطبقة المتوسطة.

وأشار خالد السطي، المستشار البرلماني عن النقابة، إلى عدم التزام الحكومة بتعهداتها الواردة في اتفاق 26 أبريل، الذي ينص على عقد جولتين للحوار الاجتماعي، إحداهما قبل إحالة مشروع قانون المالية إلى البرلمان. وأكد أن مجموعة من التدابير المرتبطة بتشريع الشغل، وقانون النقابات، وإصلاح القانون الأساسي للوظيفة العمومية لم تُفعل بعد.

وفي مداخلته خلال جلسة مناقشة والتصويت على مشروع قانون مالية 2024 بمجلس المستشارين، انتقد السطي تأخر الحكومة في تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المتبقية من سنتي 2011 و2019، خصوصاً ما يتعلق بإحداث درجة جديدة للموظفين، وتعويض العمل في المناطق القروية، وإصلاح النظام الانتخابي للاستحقاقات المهنية.

وأضاف أن برامج مثل “أوراش” و”فرصة” لم تحقق الأهداف المرجوة، وأن الطبقة المتوسطة تواجه ضغطاً متزايداً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الزيادة في الأجور. وأوضح أن الحكومة لم تستغل التحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية والمالية، الذي جاء بعد تداعيات جائحة كورونا، للاستثمار في تحسين أوضاع المواطنين، على الرغم من اقتراب نهاية الولاية التشريعية.