متهمون بالتلاعب في برنامج إعادة الإسكان بتمارة أمام جرائم الأموال
اعلام تيفي
كشفت مصادر متطابقة أن مستخدمًا بشركة «ريضال» ومساعد موثق إلى جانب متهمين آخرين، مثلوا أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط، وذلك خلال أولى جلسات محاكمتهم في قضية تتعلق بتبديد الأموال العامة والإرشاء والارتشاء.
ووفقًا للمصادر ذاتها، جاءت هذه المحاكمة بعد تحقيقات استمرت نحو ستة أشهر، حيث أُحيل المتهمون إلى القضاء الأربعاء الماضي. لكن رئيس الهيئة قرر تأجيل مناقشة القضية إلى الشهر المقبل.
وكانت القضية قد انطلقت بعد إحالة عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ستة أشخاص إلى النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال في يونيو الماضي. القضية تتعلق بتبديد أموال عمومية داخل شركة «ريضال» بالإضافة إلى تهم الإرشاء والارتشاء والمشاركة، وتفجرت الفضيحة تحديدًا في عمالة تمارة تزامنًا مع تنفيذ برنامج إعادة إسكان سكان دور الصفيح.
ويُعد المتهمون الستة من ضمنهم مستخدم في شركة «ريضال» ومساعد موثق وبائعون متجولون وتقنيون كهربائيون، خضعوا لتحقيقات أولية بناءً على شكوى قدمتها الشركة. وتعود القضية إلى تلاعبات خطيرة قام بها المستخدم المشتبه به، حيث استغل برنامج إعادة الإسكان في تمارة لتحقيق مكاسب شخصية، عبر تلقي مبالغ مالية كبيرة من مواطنين متضررين، مقابل التلاعب في أنظمة الشركة وتمكينهم من عدادات الماء والكهرباء.
وأشارت التحقيقات إلى أن عشرات الضحايا واجهوا صعوبات كبيرة في الاستفادة من الشقق البديلة بسبب تراكم الديون على خدمات الماء والكهرباء خلال فترة إقامتهم بدور الصفيح التي أزيلت بالكامل. واستغل المشتبه به هذه الأوضاع بالتنسيق مع آخرين، بما في ذلك وسطاء ومساعد موثق، لتقديم خدمات مزيفة مقابل مبالغ مالية.
وأكدت مصادر محلية. للزميلة ” الأخبار ” أن المشتبه بهم تمكنوا من التلاعب في بيانات الشركة الرسمية، مما سمح لبعض المواطنين المدينين بمبالغ كبيرة بالحصول على خدمات الماء والكهرباء لاستكمال وثائق الشقق البديلة. واستغلوا هذه العمليات للاحتيال على مواطنين دفعوا مقدمات مالية كبيرة دون الحصول على خدمات فعلية، ما دفع بعض الضحايا للجوء إلى القضاء، حيث أدلوا بشهادات حول عمليات الاحتيال التي تورط فيها بائع خضر متجول ومساعد موثق والمتهم الرئيسي في القضية. الأخير كان يوهم الضحايا بحل مشكلاتهم رغم أنهم مديونون بمبالغ كبيرة لشركة «ريضال» بسبب استهلاكهم للماء والكهرباء دون دفع المستحقات.
