هيئات مدنية تلوح بتنظيم وقفة احتجاجية رفضا لللمادتين 3 و7 من المسطرة الجنائية
إعلام تيفي
تلوح 23 جمعية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط في الفاتح من يوليوز المقبل.
الوقفة التي تعتزم هذه الهيئات المدنية تنظيمها، تأتي رفضاً للتعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية التي تقيد دور الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد.
الخطوة جاءت إثر حملة “المبادرة المدنية” التي تضم جمعيات حقوقية متخصصة في مكافحة الفساد وحماية المال العام. وأكدت المبادرة في بيان لها أن التعديلات المستهدفة – خاصة المادتين 3 و7 – تهدف إلى تقويض دور المجتمع المدني في كشف جرائم الإثراء غير المشروع ونهب المال العام.
من جانبها، أثارت التعديلات التي تقترحها الحكومة على قانون المسطرة الجنائية، والتي صادق عليها مجلس النواب ، موجة واسعة من الغضب في صفوف عدد من جمعيات المجتمع المدني، لاسيما تلك المهتمة بمحاربة الفساد ونهب المال العام.
وكان الاجتماع الثاني للمبادرة المدنية، الذي انعقد بمقر ترانسبرانسي المغرب، قد خلص إلى توحيد الجهود لمواجهة المقتضيات المقترحة في المادتين 3 و7 من مشروع القانون رقم 33.33، والتي تُعتبر بمثابة تهديد للدور الحيوي للمجتمع المدني في حماية المال العام ومحاربة الفساد.
