أزمة سامير.. ملف عالق بين التصفية القضائية وصمت الحكومة

نجوى القاسمي

في ظل الأزمة المستمرة التي تعصف بشركة سامير، دعا المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل داخل الشركة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس  26 يونيو أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، على مقربة من عمالة ابن مسيك سيدي عثمان.

النقابة أكدت في بلاغ لها أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على الوضعية المتأزمة التي تعيشها الشركة منذ توقف نشاطها سنة 2015 بسبب قرار التصفية القضائية ومسلسل التحكيم الدولي، وهو ما انعكس بشكل سلبي على أوضاع العمال وأصول المؤسسة.

ووجه المكتب النقابي انتقادات حادة لما وصفه بـالتعاطي السلبي للحكومة مع ملف سامير، معبرا عن استغرابه من استمرار تجاهل مطلب استئناف تكرير البترول، رغم تداعيات ذلك على ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد الضغوط على الأمن الطاقي الوطني.

كما حذرت النقابة من الانعكاسات السلبية لاستمرار إغلاق المصفاة على فرص التشغيل والتنمية الاقتصادية محليا وجهويا.

وطالبت النقابة من خلال هذه الوقفة بإعادة الحياة لنشاط سامير وصيانة الحقوق المكتسبة للأجراء والمتقاعدين، داعية إلى صرف أجورهم ومعاشاتهم التي ما زالوا محرومين منها.

كما شدد المحتجون على ضرورة إيجاد حل عاجل لوضعهم الاجتماعي الذي يتدهور يوما بعد يوم في ظل ما يعتبرونه تهاونا من الجهات الوصية.

الوقفة وفق منظميها، ستكون من اجل المطالبة بإنقاذ الشركة من الاغتيال الممنهج على حد تعبيرهم، والعمل على إعادة تشغيلها بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحفظ كرامة العمال والأجراء.