وقفة احتجاجية لحماية دور المجتمع المدني في محاربة الفساد
اعلام تيفي
أعلنت المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد تعديلات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية عن تنظيم وقفة احتجاجية غذا الثلاثاء 1 يوليوز 2025 على الساعة السادسة مساء أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي على خلفية ما وصفته المبادرة المدنية بكونه تعديلات تراجعية خطيرة تمس جوهر القانون، خاصة في ما يتعلق بدور جمعيات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد، وحماية المال العام، ومحاربة الرشوة والتبليغ عنها.
وأكدت المبادرة أن التعديلات المقترحة من طرف الحكومة تهدد بتقليص صلاحيات المجتمع المدني، مما يتعارض، وفق تعبيرها، مع روح الدستور المغربي ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال محاربة الفساد وتعزيز الشفافية.
وفي هذا السياق، دعت المبادرة المدنية جميع مكوناتها وكذا عموم المهتمين والمتابعين لقضايا الفساد ونهب المال العام إلى الانخراط المكثف في هذه الوقفة الاحتجاجية. وتهدف هذه الخطوة إلى توجيه رسالة واضحة للحكومة والبرلمان بضرورة مراجعة هذه التعديلات التي تعتبرها المبادرة بمثابة تراجع خطير عن المكتسبات الديمقراطية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية.
ومن الجدير بالذكر أن المغرب سبق أن أكد التزامه بعدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وهو ما يجعل التعديلات الحالية محط انتقاد من طرف هيئات مدنية وحقوقية تعتبرها مناقضة لتوجهات المملكة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وفي ختام بيانها، شددت المبادرة المدنية على أن المجتمع المدني سيظل يقظا وحاضرا من أجل الدفاع عن أدواره الدستورية في مراقبة المال العام ومحاربة الفساد، داعية السلطات التشريعية إلى تبني مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الجوهرية التي عبرت عنها مختلف مكونات المجتمع.
