الرويبح لـ”إعلام تيفي”: تمديد إضراب المحامين رسالة إلى الحكومة المقبلة

أميمة حدري 

بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمديد التوقف عن العمل المستمر منذ أشهر، في ندوة صحفية نظمتها الجمعية مساء اليوم الخميس، بعد اجتماع مكتبها التنفيذي.

وقال عزيز الرويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، إن قرار تمديد التوقف عن العمل اتخذه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالإجماع، موضحا أن الخطوة تأتي في أعقاب مسار نضالي امتد لأربعة أشهر، وشهد تنظيم وقفات احتجاجية كبرى.

وأوضح الرويبح، في تصريح لـ”إعلام تيفي” على هامش الندوة، أن اختيار تاريخ 10 شتنبر لتمديد التوقف عن العمل تزامن بشكل مقصود مع انطلاق الحملة الانتخابية، مبرزا أن المحامين أرادوا توجيه رسالة خلال هذه المحطة السياسية، في انتظار ما ستفرزه الانتخابات التشريعية من أغلبية حكومية جديدة.

وأشار نقيب هيئة المحامين بالرباط إلى أن المحامين يأملون في أن تفرز الانتخابات المقبلة حكومة تحترم العدالة وحق الدفاع، معتبرا أن انتهاء الولاية البرلمانية الحالية وبدء مرحلة سياسية جديدة يفتحان المجال أمام إعادة طرح الملفات التي ظلت عالقة بين المهنيين والحكومة.

وانتقد الرويبح ما وصفه بمحاولات التضييق على استقلالية مهنة المحاماة، معتبرا أن القانون الجديد أظهر، بحسب قراءته، توجها نحو الحد من استقلالية المحاماة، والتضييق على المحامي الحر والجريء، وعلى الهيئات المهنية التي راكمت تقاليد في التدبير الذاتي والاستقلال.

وشدد المتحدث على أن ما راكمته المحاماة المغربية من مكاسب لا يمكن اختزاله في امتيازات ممنوحة من جهة معينة، مؤكدا أن هذه المكتسبات جاءت نتيجة تراكم تاريخي ساهمت فيه أجيال من المحامين والمحاميات، من خلال العمل والتضحيات والالتزام بقضايا المهنة.

وفي سياق تبرير استمرار التصعيد، قال الرويبح إن المحامين لم يختاروا التوقف عن العمل باعتباره غاية في حد ذاته، مشيرا إلى أن الظروف التي أحاطت بالملف دفعتهم إلى مواصلة الاحتجاج، في ظل ما يعتبرونه مساسا باستقلالية المهنة وضمانات الدفاع.

وأكد نقيب هيئة المحامين بالرباط أن استقلال القضاء واستقلال الدفاع مترابطان، معتبرا أن تحقيق عدالة مستقلة وقوية يقتضي ضمان استقلال الطرفين معا، باعتبارهما عنصرين أساسيين في منظومة العدالة.