شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية تصعد وتعلن حمل الشارة السوداء لثلاثة أيام

إعلام تيفي/ بلاغ
أعلنت المنظمة الديمقراطية لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن إطلاق أولى خطواتها الاحتجاجية، من خلال دعوة أطر ومستخدمي وعاملي مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى حمل الشارة السوداء لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، احتجاجا على ما وصفته باستمرار مظاهر الهشاشة المهنية والاجتماعية التي تطال شغيلة القطاع.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام وعموم الشغيلة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق انطلاق الموسم الاجتماعي والتربوي الجديد، وفي ظل التحولات التي تعرفها البلاد والاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، مؤكدة أن قضايا العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لا ينبغي أن تظل خارج دائرة النقاش العمومي والمؤسساتي.
وشددت النقابة على أن تحسين أوضاع شغيلة القطاع يمر عبر توحيد الصفوف ورص الجهود والانخراط في العمل النقابي والتنظيمي، معتبرة أن قوة الشغيلة لا تُبنى بالتفرق أو بالمبادرات الفردية، وإنما بالتضامن والتنظيم الديمقراطي والعمل النقابي المسؤول.
وأبرزت المنظمة أن العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية يتحملون مسؤوليات يومية في رعاية الأطفال والأشخاص في وضعيات هشاشة، ومواكبتهم اجتماعيا وتربويا وإنسانيا، معتبرة أن تطور أدوار القطاع ومسؤولياته يفترض أن يواكبه تحسين أوضاع العاملين وضمان الحماية الاجتماعية والاستقرار المهني والكرامة والحقوق الأساسية.
واعتبرت النقابة أن حمل الشارة السوداء يمثل خطوة احتجاجية رمزية للتعبير عن حالة الاحتقان التي تعرفها أوضاع شغيلة القطاع، ورسالة إلى الجهات المعنية من أجل الالتفات إلى مطالب العاملين وفتح نقاش جدي حول مستقبل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بها.
وأكدت المنظمة أن هذه الخطوة لا تشكل نهاية المسار الاحتجاجي، وإنما بداية لمسار نضالي منظم ومسؤول، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستقوم على التحسيس بقضايا الشغيلة، وفتح قنوات الحوار والتواصل مع مختلف المتدخلين، إلى جانب اعتماد الأشكال النضالية المشروعة التي يقررها التنظيم وفق تطورات الملف.
ودعت المنظمة الديمقراطية لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية عموم العاملين والعاملات إلى توحيد الصفوف ورص الجهود، والانخراط المسؤول في العمل النقابي والتنظيمي، والتعريف بقضايا الشغيلة والدفاع عنها، فضلا عن دعم المبادرات الرامية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين.





