تحالف مصري-مغربي يراهن على السيارات الكهربائية ويخطط لاستثمارات بـ440 مليون دولار
أميمة حدري
يعتزم تحالف يضم شركات مصرية ومغربية إطلاق مشاريع استثمارية مشتركة في السوق المغربية بقيمة إجمالية تصل إلى 440 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على قطاعات السيارات والصناعات الغذائية والسياحة.
وقال نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، إن التحالف يخطط لضخ نحو 240 مليون دولار خلال المرحلة الأولى في مشاريع مرتبطة بقطاعي السيارات والصناعات الغذائية، على أن تخصص المرحلة الثانية لاستثمارات تناهز 200 مليون دولار لإقامة فنادق ومنتجعات سياحية في المغرب.
ويحتل قطاع السيارات الكهربائية موقعا بارزا ضمن مخطط الاستثمارات المرتقبة، إذ يرتكز التعاون المقترح على تصنيع الأجزاء والمكونات من جانب الشركات المصرية، مقابل تولي الجانب المغربي مراحل التجميع والتصنيع النهائية، بما يتيح، وفق التصور المطروح، تعزيز التكامل بين البلدين داخل سلاسل الإمداد وتبادل الخبرات الصناعية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتواصل فيه جهود الشركات المصرية لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في المغرب، حيث أشار أبو إسماعيل إلى استمرار تلقي عروض من مستثمرين مصريين لتأسيس مشاريع بالمملكة، بالتوازي مع الزيارات المتبادلة التي تجمع رجال الأعمال والشركات من الجانبين.
وتستند التحركات الجديدة إلى تجارب استثمارية مصرية قائمة في السوق المغربية، من بينها شركة “إيديتا” ومجموعتا سميح ساويرس وكامل أبو علي، وهي استثمارات أشار رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي إلى أنها توفر أرضية لتوسيع حضور الشركات المصرية في السوق المغربية.
وبالتوازي مع المشاريع الاستثمارية، طرحت مصر مقترحا يتعلق بطريقة احتساب العوائد السنوية للاستثمارات المصرية القائمة في المغرب ضمن الميزان التجاري بين البلدين، بهدف اعتماد مقاربة أوسع لتقييم العلاقات الاقتصادية، لا تقتصر على حجم المبادلات السلعية المباشرة.
كما اتفق الجانبان، وفق المعطيات التي أوردها رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، على العمل من أجل تسهيل نفاذ البضائع بين البلدين وإزالة عدد من المعوقات الإجرائية، مع توقعات بالتزام مصر برفع قيمة وارداتها من المغرب إلى 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتأتي هذه التحركات في سياق مساع لتجاوز التوترات التجارية التي برزت خلال الفترة الأخيرة، خصوصا على خلفية تعليق دخول بعض البضائع والسيارات بين البلدين، وهو ما دفع الجانبين إلى بحث آليات جديدة لتعزيز انسيابية المبادلات التجارية ودعم الاستثمارات المتبادلة.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بلغت صادرات مصر إلى المغرب خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 44.43 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 45.01 مليون دولار، بما يعكس تقاربا في قيمة المبادلات المسجلة خلال الفترة نفسها.
