الجهوية المتقدمة الموسعة: هل تتحول جهة الدار البيضاء سطات إلى نموذج جديد لتدبير القرار التنموي؟
بشرى عطوشي
لم يعد النقاش حول الجهوية المتقدمة في المغرب مرتبطا فقط بتوزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، بل أصبح يطرح سؤالا أكثر عمقا يتعلق بمدى قدرة الجهات على اتخاذ قراراتها وتنفيذ مشاريعها دون أن تظل رهينة مساطر إدارية طويلة قد تفقد معها المشاريع قيمتها التنموية أو تتأخر الاستجابة لحاجيات السكان.
وتبدو جهة الدار البيضاء سطات مؤهلة لفتح هذا النقاش من زاوية عملية، بالنظر إلى ثقلها الاقتصادي والديمغرافي، واتساع مجالها الترابي، وما تضمه من مدن وأقطاب حضرية وصناعية وتجارية مترابطة.
فالحديث عن الدار البيضاء الكبرى لا ينبغي أن ينحصر في مركز المدينة، وإنما يمتد إلى محيطها الحضري والمدن التابعة لهذا المجال، باعتبارها نسيجا عمرانيا واقتصاديا تتداخل فيه حركة السكان والاستثمار والنقل والخدمات والمرافق العمومية.
تدبير يتجاوز الحدود الإدارية الضيقة..الجهوية الموسعة تنظم العلاقات بين المركز والجهات
هذا الترابط يفرض تصورا للتدبير يتجاوز الحدود الإدارية الضيقة، ويمنح المؤسسات المنتخبة والترابية قدرة أكبر على تنسيق المشاريع واتخاذ القرارات وفق الحاجيات الفعلية للمجال. فمن غير المنطقي أن تتوفر جهة بحجم الدار البيضاء سطات على مؤهلات اقتصادية وإدارية مهمة، بينما تظل بعض القرارات المرتبطة بتدبير المرافق والمشاريع المحلية خاضعة لمسارات طويلة بين المستويات الترابية والمركزية.
وتبرز الحاجة إلى هذا التحول في عدد من الملفات اليومية، حيث يؤدي بطء الحسم الإداري إلى تعطيل مصالح المواطنين وتأخير معالجة اختلالات حضرية متراكمة. ويكفي التذكير ببعض الإشكالات المرتبطة بتدبير المرافق، ومنها ملف النفايات، لإدراك أن الزمن الإداري ليس مسألة تقنية فقط، بل عامل مؤثر في جودة الخدمات وفي قدرة المؤسسات على التدخل في الوقت المناسب.
ومن هنا تبرز فكرة الجهوية المتقدمة الموسعة، باعتبارها مرحلة أكثر تقدما من اللامركزية التقليدية، لا تقوم على إضعاف دور الدولة أو تجاوز اختصاصاتها، وإنما على إعادة تنظيم العلاقة بين المركز والجهات. فالدولة تحتفظ بدورها في رسم التوجهات الاستراتيجية وضمان وحدة السياسات العمومية ومراقبة احترام القانون، بينما تحصل الجهات على هامش أوسع لاتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع وتدبير الأولويات المحلية، وفق قواعد واضحة للمحاسبة والشفافية.
ويقتضي هذا التصور مراجعة بعض المساطر التي تجعل القرار المحلي ينتظر موافقات مركزية في ملفات يمكن تدبيرها ترابيا، مع التمييز بين الرقابة القانونية الضرورية وبين التدخل الذي قد يتحول، بحكم طول إجراءاته، إلى عائق أمام سرعة الإنجاز. كما يقتضي تقوية قدرات المجالس الجهوية والجماعات الترابية، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية التي تجعل نقل الاختصاصات ممارسة فعلية، لا مجرد مقتضيات قانونية.
رهان الجهوية المتقدمة الحقيقي وانعكاسه على حياة المواطن
ويمكن لجهة الدار البيضاء سطات أن تشكل مجالا نموذجيا لاختبار هذا التوجه، من خلال منحها صلاحيات أوسع في تنسيق المشاريع الكبرى، وتدبير المرافق ذات الامتداد المجالي، وإعداد دفاتر التحملات ومواكبة تنفيذها، وتحديد الأولويات الاستثمارية وفق حاجيات المدن والمراكز التابعة لها. على أن يتم ذلك في إطار تعاقد واضح بين الدولة والجهة، يحدد المسؤوليات والموارد ومؤشرات الإنجاز وآليات المراقبة.
ولا ينبغي أن تتحول هذه الصلاحيات إلى امتياز خاص بجهة دون غيرها، بل إلى تجربة مؤسساتية قابلة للتطوير والتعميم. فنجاح نموذج الدار البيضاء سطات يمكن أن يفتح المجال أمام جهات أخرى لتطوير صيغها الخاصة في تدبير التنمية، بما يراعي خصوصياتها الاقتصادية والجغرافية والديمغرافية، ويمنحها القدرة على معالجة مشاكلها بإمكاناتها وقراراتها المحلية.
إن الرهان الحقيقي للجهوية المتقدمة لا يقاس بعدد المجالس المنتخبة أو حجم الاختصاصات المكتوبة في النصوص القانونية، بل بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، وسرعة إنجاز المشاريع، وجودة الخدمات، وقدرة المؤسسات على تحمل مسؤولية قراراتها. ومن دون استقلالية تدبيرية أوسع، وموارد متناسبة مع الاختصاصات، ورقابة تركز على النتائج واحترام القانون، ستظل الجهوية معرضة للوقوف عند حدود التدبير الإداري التقليدي.
لقد أصبح من الضروري الانتقال من جهوية تنقل بعض الاختصاصات إلى جهوية تصنع القرار التنموي وتتحمل مسؤوليته. وقد تكون جهة الدار البيضاء سطات، بثقلها وتنوع مجالاتها، نقطة الانطلاق نحو نموذج مغربي أكثر نضجا، يجعل القرب من المواطن أساسا للقرار، ويحول الجهوية من ورش مؤسساتي إلى رافعة فعلية للتنمية المتوازنة.
