المغرب في “كوب 31” بأنطاليا ..حضور قوي وتجارب استثنائية في مجال العمل المناخي

إعلام تيفي

يسجل المغرب حضوراً وازناً ومتميزاً في أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، التي تحتضنها مدينة أنطاليا التركية ما بين 9 و20 نونبر 2026، تحت شعار “نحو مستقبل مستدام وقادر على الصمود ومنصف”. وتأتي هذه المشاركة الرفيعة لتؤكد الريادة الإقليمية والدولية للمملكة في مجال العمل المناخي، وترسيخ التزامها الثابت بتحويل التعهدات الدولية إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.

تمثيل ملكي رفيع ودبلوماسية مناخية نشطة

على المستوى السياسي والدبلوماسي، مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة القادة يومي 11 و12 نونبر 2026. وجدد المغرب خلال هذه القمة تشبثه بتعددية أطراف مناخية فعالة تقوم على العدالة المناخية والتضامن الدولي، خاصة لفائدة القارة الإفريقية والبلدان النامية الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، مستنداً إلى الرؤية الملكية والمبادرات القارية الرائدة التي أطلقتها المملكة لتنسيق العمل المناخي الإفريقي.

جناح المغرب: منصة للتنسيق الوطني والتعاون الدولي

يشكل جناح المغرب في المنطقة الزرقاء بأنطاليا، الذي تشرف عليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، واجهة حقيقية لإبراز الدينامية الوطنية ونقطة التقاء محورية للوفد المغربي وشركائه الدوليين. ويتميز برنامج الجناح بزخم استثنائي، حيث يحتضن حوالي 45 نشاطاً موازياً، مشاركة 35 مؤسسة وطنية وأزيد من 160 متدخلاً من الخبراء والمسؤولين المغاربة والدوليين، وحضور متنوع يجمع القطاعات الوزارية، المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، القطاع الخاص، الجامعات ومعاهد البحث، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الأطراف، تتوزع النقاشات والفعاليات التي ينظمها أو يشارك فيها المغرب خلال “كوب 31” على عدة قضايا استراتيجية 

الأمن المائي والصمود المناخي

تستعرض وزارة التجهيز والماء التجربة المغربية المندمجة في تدبير الموارد المائية لمواجهة توالي سنوات الجفاف والظواهر المناخية القصوى، من خلال تنويع مصادر المياه (تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة) وترشيد الطلب عليها، فضلاً عن تعزيز آليات الوقاية والإنذار المبكر للحد من مخاطر الفيضانات. كما احتضن جناح المغرب جلسة رفيعة المستوى حول تمويل أنظمة الإنذار المبكر متعددة المخاطر في المملكة.

الانتقال الطاقي وإزالة الكربون

تسليط الضوء على تسريع وتيرة مشاريع الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر، وتكريس السيادة الطاقية للمغرب كنموذج يُحتذى به في المنطقة.

الفلاحة المستدامة والتنوع البيولوجي

مناقشة سبل تكيف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية وضمان الأمن الغذائي، إلى جانب استضافة جلسات علمية بشراكة مع منظمات دولية مثل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) حول استصلاح الأراضي والتنوع البيولوجي والتعليم الأخضر.

التعاون جنوب-جنوب وإشراك الشباب

تخصيص حيز هام لتعزيز الشراكات الإفريقية وتبادل الخبرات التقنية، مع إشراك الشباب في صياغة الحلول المناخية وبرامج التحسيس والابتكار.

اتفاقيات استراتيجية لتعبئة التمويل المناخي

لم تقتصر المشاركة المغربية في أنطاليا على النقاشات فحسب، بل توجت بتوقيع اتفاقيات عملية لتعبئة التمويلات المبتكرة. ومن أبرزها الاتفاقية المغربية-النرويجية الموقعة بجناح المغرب بتاريخ 12 نونبر 2026، والتي تتعلق بشراء نتائج التخفيف من الانبعاثات (MOPA). وتهدف هذه الشراكة—التي تجمع قطاعات وزارية وصندوق الإيداع والتدبير والقطب المالي للدار البيضاء والمعهد العالمي للنمو الأخضر—إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 9 ملايين طن على مدى عشر سنوات، مما يعزز تموقع المغرب في أسواق الكربون الدولية.

تشارك وزارة التجهيز والماء والغابات في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، المنعقدة بأنطاليا التركية في الفترة ما بين 9 و20 نونبر الجاري، وذلك بهدف تسليط الضوء على الالتزام الراسخ للمملكة بالعمل المناخي، خصوصاً في مجالي التكيف وتعزيز الصمود المائي.

سياسة مندمجة لتدبير الموارد المائية لمواجهة الجفاف

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي، أنه في ظل سياق مناخي دقيق يتسم بتوالي سنوات الجفاف وتصاعد حدة الظواهر المناخية القصوى، تواصل الحكومة تنفيذ سياسة مندمجة وفعالة لتدبير الموارد المائية. وترتكز هذه المقاربة بشكل أساسي على تنويع مصادر المياه وترشيد الطلب عليها، وتعزيز آليات الوقاية والإنذار المبكر للحد من مخاطر الفيضانات.

تعزيز الشراكات الدولية وتثمين التجربة المغربية

وتُعد هذه المحطة الدولية فرصة هامة لتثمين التجربة المغربية الرائدة في المجال، لا سيما من خلال إسهام مسؤولي الوزارة في الورشات رفيعة المستوى والفعاليات الموازية المتمحورة حول التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الصمود الترابي.

كما تسعى المشاركة المغربية إلى مد جسور الشراكة الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، إلى جانب تعبئة التمويلات والحلول المبتكرة الضرورية لتسريع وتيرة إنجاز مشاريع التكيف المناخي. وتؤكد الوزارة عبر هذا الحضور الدولي أن تحقيق الأمن المائي يظل الرهان الأساسي لضمان التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى