بعد سنة من تجربة المجموعة الصحية الترابية.. المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالشمال يدق ناقوس الخطر ويقر برنامجا نضاليا تصعيديا

إعلام تيفي

أقرت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، برنامجا نضاليا تصعيديا بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يتضمن إنزالا جهويا بوزان، واعتصاما لمسؤوليها ومسيرة احتجاجية جهوية أمام الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية بطنجة، مع تجديد تشبثها بمركزية الأجور والمناصب المالية وصفة الموظف العمومي، والمطالبة باستئناف الحوار الاجتماعي وتسوية الملفات المهنية والاجتماعية العالقة.

وجاء ذلك خلال الدورة العادية الثالثة لمجلسها الجهوي، المنعقد السبت 14 نونبر 2026 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بسوق الداخل بطنجة، برئاسة حمزة ابراهيمي، الكاتب الجهوي وعضو المكتب الوطني، وبحضور هشام الشيكي، عضو المكتب الوطني، والكتاب الإقليميين والمحليين، وأعضاء المجلس الوطني بالجهة، وممثلي المكاتب النقابية الإقليمية والمحلية وأعضاء اللجان الثنائية متساوية الأعضاء.

واكتست هذه المحطة التنظيمية، التي امتدت مداولاتها لأزيد من سبع ساعات تحت شعار “سنة من الانتظار: وضعية مهنية ضبابية.. مطالب جامدة.. وآمال معلقة”، أهمية خاصة لتزامنها مع مرور أكثر من سنة على انطلاق تجربة المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة في فاتح أكتوبر 2025، وعقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة يوم 7 نونبر ولقائه بوزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم الجمعة 13 نونبر.

وفي ضوء هذه التطورات، انصب النقاش على تقييم حصيلة السنة الأولى، والانتقال من مرحلة التأسيس المؤسساتي إلى مساءلة النتائج الفعلية للإصلاح، ومدى انعكاساته على الاستقرار المهني والحكامة وجودة الخدمات الصحية والإنصاف المجالي.

وفي صدارة القضايا التي استأثرت باهتمام المجلس، جدد المشاركون التشبث المطلق بمركزية الأجور واستمرار صرفها عبر الخزينة العامة للمملكة، والحفاظ على صفة الموظف العمومي وجميع الحقوق والمكتسبات المرتبطة بها، باعتبارها ضمانات أساسية للاستقرار الوظيفي والإداري والاجتماعي لجميع فئات مهنيي الصحة.

وشدد المجلس على أن المساس بهذه الثوابت يشكل خطا أحمر لا يقبل التراجع أو المماطلة، مطالبا باستكمال النصوص التنظيمية المترتبة عن الاتفاقات القطاعية، وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية، وصرف المستحقات والتعويضات المتأخرة، بما فيها تعويضات الحراسة والإلزامية والمسؤولية والتخصص والبرامج الصحية، وتوضيح مآل منحة المردودية والاجر المتغير، ومعالجة ملفات الانتقالات والتعيينات، وإرساء منظومة تحفيزية عادلة ومنصفة.

وارتباطا بهذه المطالب، كشف تقييم التجربة الجهوية، وفق ما خلصت إليه مداولات المجلس، عن استمرار الضبابية المحيطة بالمسارات المهنية والوضعيات الإدارية، وما اعتبره المشاركون اختلالات في الحكامة والتدبير وضعفا في التشاور المؤسساتي وإشراك الشركاء الاجتماعيين، إلى جانب الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات والتفاوتات المجالية في العرض الصحي.

كما جدد المجلس رفضه لتفويت الخدمات الصحية والخوصصة المقنعة والمساس بالطابع العمومي ومجانية العلاج، وأثار ممارسات اعتبرها تضييقا على الحريات النقابية وإقصاء لبعض الأطر من مناصب المسؤولية على خلفية انتمائها النقابي.

وفي هذا السياق، أعلن تضامنه الكامل واللامشروط مع النضالات المشروعة لمهنيي الصحة، خصوصا بإقليمي وزان والعرائش، محملا الإدارة مسؤولية معالجة أسباب الاحتقان، وداعيا إلى تدخل عاجل للإدارة العامة وتحسين ظروف العمل واعتماد مقاربة تشاركية تستثمر الذكاء الجماعي بين مهنيي الصحة و الإدارة في إنجاح الإصلاح.

وانطلاقا من هذا التشخيص، اختار المجلس تعزيز الترافع النقابي بآلية تقييم ميدانية، من خلال إقرار إطلاق استبيان سنوي يستهدف استقراء آراء مهنيي الصحة بمختلف المؤسسات والمواقع الصحية بشأن ظروف اشتغالهم وأوضاعهم المهنية والاجتماعية وآفاقهم الوظيفية.

ويرتقب أن تشكل نتائجه أرضية لإعداد تقرير علمي جهوي شامل حول حصيلة تجربة المجموعة الصحية الترابية وانعكاساتها على الممارسات المهنية وجودة الخدمات، بما يساعد على تحديد الأولويات واقتراح الحلول وتصحيح الاختلالات. كما تقرر تنظيم ندوة صحفية عقب إنجاز الاستبيان لتقديم خلاصاته وإطلاع الرأي العام على واقع التجربة وآفاق تطويرها.

وبموازاة هذا التوجه التقييمي والترافعي، خصص المجلس جانبا من أشغاله لتدارس التقريرين العام والمالي، ومداخلات ممثلي الأقاليم والمكتب المحلي بالمستشفيات الجامعية، وتقارير اللجان الجهوية المكلفة بالانتقالات والتعيينات والإعلام والتواصل والتحكيم والأخلاقيات، فضلا عن مناقشة مشروع القانون الداخلي وبرامج العمل المستقبلية.

وأكد في هذا الإطار ضرورة تعزيز البناء التنظيمي وتقوية الحضور النقابي بمختلف أقاليم الجهة، وتطوير آليات التأطير والتكوين والتواصل، والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء، مع إرساء آليات واضحة لتنفيذ المقررات وتتبعها وتقييمها.

وفي ترجمة عملية لهذه الخلاصات، أقر المجلس برنامجا احتجاجيا يشمل تنظيم إنزال جهوي بالمنطقة الصحية بوزان، واعتصام لمسؤولي النقابة بمقر الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية، ومسيرة احتجاجية جهوية لمهنيي الصحة أمام المقر ذاته بطنجة.

كما فوض للمكتب الجهوي صلاحية تحديد مواعيد هذه المحطات وترتيباتها التنظيمية والنضالية، وفق تطورات المرحلة وبالتنسيق مع المكتب الوطني، في خطوة اعتبرها المجلس استجابة لاستمرار تعثر معالجة الملفات المهنية والاجتماعية.

ورغم إقراره هذه الخطوات التصعيدية، أبقى المجلس باب الحوار المؤسساتي مفتوحا، مجددا تمسكه بالحوار الاجتماعي باعتباره المدخل الأساسي الوحيد لمعالجة الاختلالات وضمان نجاح الإصلاح، وداعيا الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية إلى استئناف مأسسة الحوار و ضمان ديمومته و نجاعته وعقد جلسة للحوار القطاعي الجهوي مع المكتب الجهوي في أقرب الآجال.

واختتم أشغاله بالتنويه بتضحيات مناضلات ومناضلي النقابة ومجهودات عموم مهنيي الصحة، مؤكدا انخراطه المسؤول في إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية، شريطة صون الحقوق والمكتسبات وتثمين الموارد البشرية وترسيخ الحكامة التشاركية، بما يضمن مرفقا صحيا عموميا يحافظ على مجانية العلاج ويحقق الجودة والإنصاف المجالي، ويستجيب لتطلعات المهنيين وانتظارات المواطنين.