مجلس النواب يحسم التصويت ويصادق بالأغلبية على مشروع قانون مالية 2027
إعلام تيفي
حسم مجلس النواب، مساء اليوم السبت 14 نونبر 2026، محطة تشريعية بارزة بالمصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بعد مناقشات برلمانية تناولت التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والاختيارات الجبائية والمالية التي يتضمنها المشروع.
وجاءت المصادقة عقب جلسات عمومية شهدت تبايناً في مواقف الفرق البرلمانية بشأن أولويات الإنفاق العمومي والتدابير الضريبية ومدى استجابة المشروع للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها القدرة الشرائية وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الاستثمار.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 179 نائباً برلمانياً، مقابل معارضة 126 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت،
وشملت المناقشات تعديلات على مقتضيات جبائية وجمركية، من بينها الرسوم المفروضة على استيراد الماشية واللحوم، إلى جانب تدابير ضريبية أخرى أثارت نقاشاً بين الأغلبية والمعارضة بشأن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما صادق المجلس على الجزء الثاني من المشروع، المتعلق بالنفقات والميزانيات القطاعية، بأغلبية 179 صوتاً مقابل 123 صوتاً معارضاً، دون امتناع، في استكمال للمناقشة البرلمانية لمختلف مكونات الوثيقة المالية.
وتشكل هذه المصادقة خطوة أساسية في المسار التشريعي لمشروع قانون المالية لسنة 2027، قبل استكمال باقي الإجراءات الدستورية، وفي مقدمتها دراسته بمجلس المستشارين.
ويضع المشروع الخيارات المالية للسنة المقبلة أمام اختبار التنفيذ، خصوصاً ما يتعلق بترجمة الاعتمادات المرصودة إلى نتائج ملموسة في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والاستثمار.
