مركزية الأجور وصيانة المكتسبات تتصدران مباحثات وزير الصحة والنقابة الوطنية للصحة العمومية

إعلام تيفي 

وضعت النقابة الوطنية للصحة العمومية ملف مركزية الأجور والحفاظ على صفة الموظف العمومي وصيانة الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية في صدارة مباحثاتها مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال اجتماع انعقد الجمعة 13 نونبر 2026، خُصص لمناقشة الالتزامات الحكومية العالقة والتحديات المرتبطة بتنزيل إصلاح المنظومة الصحية، خصوصاً مع إرساء المجموعات الصحية الترابية وما يرافقها من تحولات في التدبير الإداري والمهني.

الاجتماع، الذي انعقد بدعوة من الوزير، بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية، جمع المسؤول الحكومي بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة كاتبها العام الوطني الدكتور كريم بالمقدم، في سياق يتسم بتزايد مطالب مهنيي القطاع بتسريع تنفيذ الاتفاقات السابقة وتوضيح الضمانات القانونية والوظيفية المصاحبة للإصلاح.

وطالب الوفد النقابي بالتنفيذ الكامل لمحضر اتفاق 23 يوليوز 2024، والإسراع بإصدار النصوص والمراسيم التنظيمية المتبقية، وصرف المستحقات المالية وتسوية الوضعيات الإدارية العالقة، مع التمسك بمركزية الأجور واستمرار صفة الموظف العمومي، باعتبارهما من الضمانات الأساسية للاستقرار المهني وحماية الحقوق المكتسبة.

وشدد بالمقدم على ضرورة التفعيل الكامل للقانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، مؤكداً أن نجاح إصلاح القطاع يقتضي إنصاف موارده البشرية وتحسين ظروف اشتغالها، انطلاقاً من الترابط بين حقوق مهنيي الصحة وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وشملت المطالب النقابية التعويض عن البرامج الصحية، وإقرار الأجر المتغير ومنح المردودية دون المساس بالتعويضات القائمة، إلى جانب تسوية المتأخرات المالية ومراجعة أنظمة الحراسة والإلزامية والمداومة، وتعزيز الحماية القانونية للعاملين بالمؤسسات الصحية، واستكمال النظام الأساسي لهيئة مساعدي الصحة ومصنفي الكفاءات والمهن.

كما أثار الوفد مسألة إحداث هيئة وطنية للممرضين والممرضات، وتعزيز الاعتراف المهني والمادي بمختلف الفئات الصحية، فضلاً عن تأهيل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ومؤسسات التكوين المهني الصحي، وتطوير حكامتها وبرامجها التكوينية، مع المطالبة بإحداث سلك الدكتوراه لتوسيع آفاق البحث العلمي والتدرج الأكاديمي.

وفي معرض تفاعله مع الملفات المطروحة، استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية المرتكزات الأربع للإصلاح الصحي، المتمثلة في تطوير عرض العلاجات، وإرساء حكامة جديدة، وتثمين الموارد البشرية، وتسريع التحول الرقمي، مؤكداً أهمية مواكبة تنزيل المجموعات الصحية الترابية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب المؤسسات والهيئات الجديدة المكلفة بتدبير الأدوية والدم وتنظيم المنظومة الصحية.

واعتبر الوزير أن تثمين الرأسمال البشري يشكل أحد الشروط الأساسية لإنجاح الإصلاح، من خلال الاعتراف بأدوار المهنيين وتحسين التحفيز والتكوين وتعزيز أخلاقيات الممارسة، مع ضرورة معالجة الإشكالات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية في إطار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.

وتناولت المباحثات أيضاً ورش رقمنة القطاع الصحي، ولا سيما تطوير الملف الطبي المشترك لتيسير التنسيق بين المؤسسات وضمان استمرارية العلاج، مع التقيد بمقتضيات حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الطبية.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى العمل على إعداد ميثاق للعلاج يضع حقوق المرضى في صلب الاهتمام، ويروم تحسين جودة التكفل واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الصحية العمومية.

من جهته، جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية تأكيد انخراطه في إصلاح القطاع، مع التشبث بصيانة المكتسبات المهنية والاجتماعية والقانونية، وربط نجاح التحولات المرتقبة بمدى انعكاسها على أوضاع العاملين وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.