ائتلاف “المناصفة دابا” يدعو إلى الانتقال من التمثيلية النسائية إلى المناصفة الفعلية

إعلام تيفي / بلاغ

دعا ائتلاف “المنصفة دابا”  إلى اﻹﺳراع ﺑﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎواة واﻟﻣﻧﺎﺻﻔﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎد ﻗﺎﻧون إطﺎر ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﻔﺻل 19 ﻣن اﻟدﺳﺗور، واﻟذي ﺳﺑق أن ﻗدم اﻻﺋﺗﻼف ﻣﺷروع ﻣﺳودة ﻓﯾﮫ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.

و شدد المصدر في بيان له، على ضرورة إﺧراج ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺻﻔﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز (APALD) إﻟﻰ ﺣﯾز اﻟوﺟود، وﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮭﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ.

كما أكد البيان على أهمية اﻟﺗﻌﺟﯾل ﺑﺈﺧراج ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺗﮭﺎ اﻟﺟدﯾدة، ﺑﻣﺎ ﯾواﻛب اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ وﯾﻛرّس اﻟﻌدل واﻹﻧﺻﺎف وﯾﺣﻣﻲ ﺣﻘوق ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳرة، وﺟﻌل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣوﻋداً ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﺎﺻﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل إﺻﻼﺣﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺿﻣن ﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ووازﻧﺔ وﻣﺳﺗداﻣﺔ، بالإضافة إلى اﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻣﻧدﻣﺟﺔ ﺗراﻋﻲ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺗرﺑط اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺟﺎﻟﯾﺔ.

وشدد اﺋﺗﻼف “اﻟﻣﻧﺎﺻﻔﺔ داﺑﺎ” ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ ﺗﻌزﯾز اﻟﺣﺿور اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻼد وﯾﻌﺗﺑر أن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﺎﺻﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ

ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل إﺻﻼﺣﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻣﻧﺻﻔﺔ

وﻣﺳﺗداﻣﺔ.

وحسب البيان الصادر عن اللإئتلاف، فقد استحضر هذا الأخير  العرﯾﺿﺔ التي تقدم بها إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺳﻧﺔ 2020، ﻓﻲ إطﺎر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺣظﯾت ﺑﺎﻟﻘﺑول ﺑﻌد اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﺷﻛّﻠت ﻣﺣطﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﺗراﻓﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن أﺟل اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻣﻧﺎﺻﻔﺔ، ﻛﻣﺎ ﻟﻘﯾت ﺗﻔﺎﻋﻼً ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺎً واﺳﻌﺎً واھﺗﻣﺎﻣﺎً إﻋﻼﻣﯾﺎً وطﻧﯾﺎً ودوﻟﯾﺎً، وأﺳﮭﻣت ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﺣﺿور ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻌﺎم.

وﯾؤﻛد اﻻﺋﺗﻼف أن ھذه اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺗﺷﻛل رﺻﯾداً ﺗراﻓﻌﯾﺎً ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻔﺻل 19 ﻣن اﻟدﺳﺗور، وﺿﻣﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻧﺳﺎﺋﯾﺔ وازﻧﺔ وﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻼد وﻣﺧﺗﻠف ﻣراﻛز اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺑﯾﺋﻲ، و ذﻟك ﻓﻲ ظل اﺳﺗﻣرار ﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﻌدى، ﺑﻌد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻻﺧﯾرة، ﻧﺳﺑﺔ 28 في المائة وﻟم

ﺗﺗﻌدى ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻧﺳﺑﺔ 21,9 في المائة، ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ إﺻﻼﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ وإرادة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟﺎدة ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻧﺎﺻﻔﺔ ﻣن اﻟﺗزام دﺳﺗوري إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ.

ﻛﻣﺎ ﯾﺷدد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻧﺎﺻﻔﺔ ﺗظل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻛﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻧﺳﺎء، وﺗﻌزﯾز اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮭن وﻣﺷﺎرﻛﺗﮭن ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ، وﯾﻘﺗﺿﻲ ذﻟك ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻔوارق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺟﺎﻟﯾﺔ، وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر واﻟﮭﺷﺎﺷﺔ، وﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻔرص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ.