مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون مالية 2027 برئاسة المنصوري وعرض لقجع
إعلام تيفي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، في محطة أساسية ضمن المسار الدستوري والتشريعي لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المقبلة.
وأفاد بلاغ رسمي صادر عقب الاجتماع بأن المجلس تداول في مشروع قانون المالية الجديد، الذي قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، قبل المصادقة عليه، تمهيداً لاستكمال المراحل التشريعية المقررة وفق المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل.
وتأتي المصادقة على المشروع في إطار التحضير للسنة المالية 2027، باعتباره الوثيقة التشريعية التي تحدد التقديرات المتعلقة بموارد الدولة ونفقاتها، وتؤطر تنفيذ السياسات العمومية والالتزامات المالية خلال السنة المقبلة.
ومن المرتقب أن ينتقل المشروع إلى المؤسسة التشريعية لدراسته ومناقشة مقتضياته، في إطار المسطرة المخصصة لقوانين المالية، بما يشمل فحص التوجهات المالية والاعتمادات المرصودة لمختلف القطاعات.
