الفريق الاشتراكي ينتقد تعثر اللاتمركز الإداري ويدعو لإنصاف العالم القروي
ياسر الرقاص / صحفي متدرب
أكد محمد شوقي عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن تحقيق العدالة الاجتماعية يرتبط ارتباطا وثيقا بضرورة إرساء قواعد العدالة المجالية والترابية على أرض الواقع، منتقدا استمرار العراقيل التي تحول دون التنزيل الأمثل لميثاق اللاتمركز الإداري رغم التوجيهات الملكية السامية
وشدد شوقي على أن المرحلة الراهنة تستدعي إزالة كافة العراقيل الإدارية والسياسية لإعطاء دفعة حقيقية لورش التنمية المحلية والجهوية المتقدمة، معتبرا أن المناطق الجبلية والقروية تشكل خزانا استراتيجيا وحافزا تنمويا وليس عائقا أمام التقدم.
ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة إعطاء النخب والفعاليات المحلية والجهوية طابعا مؤسساتيا يتيح لها تحمل مسؤولية اتخاذ القرار، مع التأكيد على أهمية ملاءمة السياسات العمومية مع الخصوصيات الترابية لكل منطقة.
كما سلط الضوء على الظروف الصعبة التي تعيشها ساكنة المناطق الجبلية (مثل إقليم أزيلال، ومناطق الأطلس والريف والجنوب) على مستويات الصحة، التعليم، والبنية التحتية، مطالبا بتوسيع شبكة الأحياء الجامعية ومنح الطلبة لضمان استقرارهم وتحصيلهم العلمي.
كما أبرزت المداخلة أهمية إحداث المناطق اللوجستيكية والموانئ الجافة لما لها من دور محوري في تثمين وتسويق المنتجات المجالية والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي المقابل، سجل الفريق وجود تباطؤ ومقاومة من طرف بعض القطاعات الحكومية في استكمال بعض الأوراش الكبرى والمشاريع التنموية، داعياً إلى منح الوقت الكافي للفاعلين المحليين لتدبير شؤون مناطقهم بما ينسجم مع المعطيات الداخلية والواقع الميداني لكل جهة.
