العدالة و التنمية يحاصر الحكومة بأزمة البناء في العالم القروي والتضارب الصارخ للمصالح

ياسر الرقاص / صحفي متدرب 

وجه فريق العدالة والتنمية  انتقادات حادة لتدبير الحكومة الحالية لعدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، محذرا من تفاقم الهوة الاجتماعية وغياب التوازن بين القطاعات الحيوية، مع التركيز على أزمة البناء في العالم القروي وملفات الدعم المثير للجدل.

وأكد الفريق أن استمرار التضييق على البناء في العالم القروي والمناطق الجبلية يدفع بسطاء القرى نحو الهجرة الحضرية، ويضعف قدرتهم على ممارسة الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، وهو ما ينعكس سلبا على التضامن والتماسك المجتمعي. مشددا على ضرورة جعل معالجة هذا الملف في صدارة الأولويات الحكومية.

كما انتقد الفريق البرلماني الضبابية السائدة في توصيف السياسات الحكومية بين ما يعد “قطيعة” مع ما سبق وما يعد “استمرارية” خاصة في ما يخص قطاع التعليم مطالبا الحكومة بتقديم مقاربات واضحة ومحددة تمكن البرلمان من ممارسة مهامه الرقابية بفاعلية وعلى أسس سليمة.

وعلى صعيد آخر، تطرق النقاش إلى ملف الدعم والضرائب، حيث استشهد فريق العدالة والتنمية ببلاغ اللجنة الوطنية للاستثمار الصادر في 24 دجنبر 2024، والذي أشار إلى استفادة شركة رئيس الحكومة السابق عزيز أخنوش من الدعم.

كما وصف الفريق هذا الوضع بأنه “تضارب صارخ للمصالح”، رافضا محاولات التغطية على هذه الملفات ومطالبا بالشفافية المطلقة، كما شدد الفريق على أن المعارضة تسعى لنجاح السياسات العمومية التي تخدم مصلحة البلاد، مع الاستمرار في دورها التنبيهي والتصويب لتصحيح الاعوجاجات الحكومية.