الاتحاد الدستوري يشيد بالدبلوماسية الملكية ويعتبر تحولات ملف الصحراء منعطفاً تاريخياً نحو ترسيخ السيادة المغربية
إعلام تيفي
يرى حزب الاتحاد الدستوري في التطورات الأخيرة التي شهدتها قضية الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن الدولي منعطفاً تاريخياً يعكس عمق التحولات التي أفرزتها الدبلوماسية الملكية، ويفتح مرحلة جديدة في مسار تسوية النزاع الإقليمي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأعرب الحزب، في بلاغ صادر السبت 31 أكتوبر 2026 بالدار البيضاء، عن اعتزازه بالمكتسبات التي حققتها المملكة بقيادة الملك محمد السادس، مشيداً بمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب اجتماع مجلس الأمن يوم الجمعة 30 أكتوبر، وما حمله من توجهات تعكس، بحسب الحزب، التحول الذي بلغته القضية الوطنية على الصعيد الدولي.
واعتبر الاتحاد الدستوري أن الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس والجهود الدبلوماسية المتواصلة التي يقودها أثمرتا تحولات جوهرية في التعاطي الدولي مع قضية الصحراء المغربية، مشيراً إلى أن الدينامية التي أطلقتها المملكة مكنت، وفق ما أورده البلاغ، من حشد دعم أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء دائمون بمجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الوحيد لتسوية النزاع.
واستحضر الحزب الرمزية الوطنية لإقرار «عيد الوحدة»، معتبراً أن هذه المناسبة تجسد انتقال قضية الصحراء من منطق تدبير النزاع إلى مرحلة تقوم على تغيير محدداته السياسية والدبلوماسية، بما يواكب التطورات التي شهدها الملف خلال السنوات الأخيرة.
وفي ما يتعلق بالمسار السياسي والأمني، جدد الاتحاد الدستوري دعمه للمواقف الرسمية للمملكة، وفي مقدمتها التمسك بوقف إطلاق النار، مع الاحترام الكامل للوحدة الترابية والسيادة الوطنية، وصيانة أمن المواطنين، ومواصلة التحركات الدبلوماسية على المستويين الثنائي والإقليمي.
وأكد الحزب تشبثه بثوابت الأمة، معلناً تجند قيادته وقواعده خلف الملك محمد السادس، وانخراطه في التعبئة الوطنية الرامية إلى صيانة المكتسبات الدبلوماسية ومواصلة الأوراش التنموية بالأقاليم الجنوبية.
وشدد الاتحاد الدستوري على أن المرحلة الراهنة تستدعي استمرار التعبئة الوطنية وتعزيز التلاحم بين العرش والشعب، بما يضمن مواكبة التحولات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، وترسيخ المسار التنموي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة.
